أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة التي تم اطلاقها اليوم تهدف إلى خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 20 في المائة من خلال نشر الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم كافة المعلومات حول سبل تحقيقه. وأوضح وزير الكهرباء – على هامش إطلاق المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وعدد من شركات البترول والشركة القابضة لكهرباء – أنه يمكن الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان ، واستخدام اللمبات ذات الكفاءة العالية التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية ، وضبط أجهزة التكييف عند درجة 25 درجة مئوية من خلال هذه الحملة القومية لإشراك كافة فئات المجتمع فى حل مشكلة الطاقة التى تؤثر علينا جميعا.
وشدد على أن المبادرة تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لترشيد الطاقة ، خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة ، ونوه بأن المبادرة تأتي للحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك تحقيقا وتمشيا مع الاتجاه العالمى لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذى سبقتنا الدول المتقدمة فى الدعوة إليه والتى قد لا تعانى من نفس الأزمة التى نعانيها حيث كانت أكثر وعيا بأهمية الترشيد فى كافة نواحى الحياة ، مشيرا إلى أنه من الأجدر بنا أن نكون أكثر حرصا على ترشيد وحسن استخدام مواردنا.
ولفت الوزير إلى أن تزايد حجم التحديات التى أمامنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفى ظل محدودية مصادرنا من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة لدينا يفرض علينا الاعتماد على مصادرنا المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر ، بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي المتميز.
وشدد على العمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات ، مشيرا إلى أن ترشيد الطاقة سيساعد على توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلا من بناء محطات توليد جديدة.
وقال الوزير: "فى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء التى تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة فى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على الطاقة ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية فى ضوء توقعات الحمل الأقصى ، فمن المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 – 2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200 ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها ، وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص ، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح ،و 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية".
ونوه بأنه من المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف حوالى 2400 ميجاوات ، وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يبذلل جهودا حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 5ر206 جرام لكل كيلووات ساعة بدلا من 222 جرام لكل كيلووات ساعة عام 2006.
وقال وزير الكهرباء إنه بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة محطات التوليد.
وفى هذا الإطار ، أوضح الوزير أن القطاع يشارك فى برامج مراجعات الطاقة للأغراض الصناعية والتى تهتم بتحسين كفاءة احتراق الوقود وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة وتحسين معامل القدرة واستخدام العزل الحرارى ونظم استرجاع الحرارة المفقودة وكذلك المشاركة فى إصدار مواصفات ملزمة لمصنعى ومستوردى الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً لتوضيح معدلات الاستهلاك ، وأشار الى أنه يتم بالإضافة إلى ذلك تعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة فى إعداد أكواد مصرية لتحسين كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية وهى أكواد تهتم باستخدام مواد البناء الأكفأ والاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية.
وأضاف أنه يتم كذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجدة لدمجها فى مزيج الطاقة فى مصر وتخفيف العبء على الوقود التقليدى والحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه الثروة وللحفاظ على البيئة.
ومن منطلق حرص الحكومة على السعى قدما من أجل تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد فى كافة مجالات الحياة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة ، قال الوزير إن الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الداعمة فى هذا الاتجاه ومن بينها إلزام جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة من إجمالى استهلاكها الحالى.
وأضاف أن الحكومة قامت بتعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى ، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم.
ونوه بأن الحكومة عملت على استبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة، كما أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهارا ، ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.
واشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بدراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية.
