تواصل لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية اجتماعاتها للاستقرار على التعديلات النهائية التى يتم ادخالها على القانون واتفقت اللجنة خلال اجتماعها امس على ان يكون الحد الاقصى للدعاية الانتخابية للمرشح على المقاعد الفردية «مليون جنيه» فى الجولة الاولى على ان يتم تخفيضها الى 500 الف جنيه فى الجولة الثانية وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل القانون «مشروع قانون كما انتهت اليه اللجنة نص على ان يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب تحت رقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات لاحكام الرقابة على المال السياسى ومحاصرته وان اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التى يضع فيها المرشح اموال دعايته. وقال المستشار محمود فوزى إن الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات إلى اللجنة بشأن تعريف الشاب والفلاح والعامل وذوى الاعاقة واضاف «اللجنة عرفت ذوى الاعاقة مسترشدة بالتعريف الدولى وهو المصاب بعاهة طويلة الاجل ولا تؤثر على حقوقه فى مباشرة الحقوق السياسية كما وضعت تعريفا اكثر انضباطا للفلاح فعرفته بانه من كانت الزراعة عمله او مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح لافتا الى ان المدة لم تحدد بعد حيث يرى البعض ان تكون خمس سنوات واخر ان تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز ان يكون مالك او صاحب حيازة. وعرفت اللجنة العامل بمن يعمل فى الصناعة والخدمات او الاعمال اليدوية وليس مقيدا فى نقابة مهنية وليس حاصلا على مؤهل عال ويستثنى من كانت بدايته عاملا وحصل على مؤهل عال كما حظر ت تعديلات القانون الدعاية. واضاف «فوزى» ان اللجنة اقرت فى مشروع قانون مجلس النواب ان النائب لايبيع ولا يشترى او يستأجر او يؤجر شيئا من اموال الدولة واذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة ونص المشروع على تفرغ النائب التفرغ الكامل على ان يستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان اساتذة الجامعات والمراكز البحثية بشرط لا يشغل مناصب ادارية وحظر القانون تعيين اى شخص خاض الانتخابات وخسرها كما نص المشروع على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وفى سياق متصل اتهم نواب سابقون لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بان قانونها سابق التجهيز واضاف النواب فى بيان اصدروه عقب اجتماع عقدوه لما يسمى نواب مصر الذى يضم نوابًا سابقين «التسريبات المعلنة فى وسائل الإعلام بشان اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية على نسبة كبيرة من النظام الفردى مع وضع قائمة قومية مخطط لها سلفا يؤكد انه قانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاوله تطويع ثورة يوليو لتحقيق الأهداف الضيقة لتنظيم الحزب الوطنى السرى لاستنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى السرى على حساب الثورة والتهامهم البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد واسقاطة واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة 25 يناير. وقال النواب ان القانون حال صدق التسريبات سيكون اشبه بعقاب جماعى للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على اهم مطالب ثورة 25يناير بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان. وقال عادل القلا البرلمانى السابق ورئيس حزب مصر العربي، انه وقع على القانون وعاطف مغارى القيادى بحزب التجمع وعاطف مخاليف من المصريين الاحرار محمد شبانة رئيس حزب الثورة مستمرة النائبان السابقان مصطفى جعفر وياسر القاضى وفتحى عبده مستقل وممثلين لاحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والنور والوفد.
