صرح اللواء منتصر أبو زيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الظروف الأمنية التى تعيشها مصر حاليا أدت الى زيادة جميع أنواع الجرائم ولاسيما جرائم المخدرات مما يتطلب زيادة الجهد المبذول والاعتماد على الأسلوب العلمى الحديث فى المواجهة مشيرا الى ان ارتباط جرائم تجارة المخدرات بتجارة وتهريب لأسلحة والذخائر ألقى بأعباء جديدة على جهاز المكافحة. وقال أبوزيد فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية بمناسبة صدور التقرير السنوى الرابع والثمانين للإدارة: إن المواجهة مع مهربى وتجار المواد المخدرة لم تعد تقليدية ولكنها زادت شراسة نظرا لزيادة الانتاج العالمى من جميع انواع المواد المخدرة وحاجة المنتجين لتصريف منتجاتهم مستشهدا بالقضايا التى تم ضبطها بالاشتراك مع الدول الأوروبية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط والتى ضبط بها نحو 100 طن من مخدر الحشيش. وتعهد اللواء أبوزيد بأن الإدارة سوف تستمر على نهجها القائم على التخطيط العلمى الصحيح فى عمليات المواجهة والمكافحة والتصدى بحزم وقوة لمشكلة المخدرات مع تطوير آليات العمل بصفة مستمرة لمواكبة تطورات ارتكاب الجريمة استشعارا بالمخاطر التى يمكن ان تتحقق من مشكلة المخدرات، مشيرا الى أن هذا الجهد سيشمل خفض العرض على المواد المخدرة وكذلك خفض الطلب عليها من خلال المشاركة فى جميع الندوات والمحاضرات التى تعقد بالتنسيق مع الجهات التى تعمل فى هذا المحور ومن بينها الجهاز القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو مؤسسات المجتمع المدنى لما لهذا الدور من أهمية فى المواجهة الشاملة. وأعلن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الجهود الحثيثة أسفرت هذا العام عن ضبط 84 ألفا و257 كجم من مخدر الحشيش و212 ألف كجم من مخدر البانجو و260 كجم من مخدر الهيروين و3.5 من مخدر الكوكايين و153 مليونا و614 ألف قرصا مخدر بالإضافة الى 8 فى مجال غسل الأموال بما فيها أكثر من 700 مليون جنيه.
