كشف الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة أن وزارة التنمية الاقتصادية حرمت 60 ألف مؤقت بقطاعات الوزارة المختلفة من رواتبهم لمدة 4 سنوات وهو ما دفعهم للتظاهر أمام وزارة الزراعة. قال أبوحديد في مذكرته التي أرسلها لوزير المالية الدكتور سمير رضوان وحصلت «روزاليوسف» علي صورة منها، إن وزارة التنمية الاقتصادية لم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة لرواتب هؤلاء الموظفين «بعقود عمالة متدربة» لافتا إلي أن قطاع الشئون المالية والإدارية يقوم حاليا بعمل حصر لهذه العمالة وإرسال الأعداد الصحيحة لوزارة المالية. أوضح وزير الزراعة أن عدد العمالة التي تعمل بنظام اليومية يزيد علي 20 ألفًا يعملون بالوحدات ذات الطابع الخاص بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وإدارة إنتاج التقاوي والمشاتل وقطاع استصلاح الأراضي مطالبا بضرورة عمل عقود تأمينة شاملة لهذه العمالة، العمالة المؤقتة، والعاملون باليومية بوزارة الزراعة يمثلون مشكلة كبيرة بحسب المذكرة التي أرسلها الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة لوزير المالية. أشارت مذكرة وزير الزراعة أن إجمالي العمالة المؤقتة هي 94 ألفًا و862 وفقًا للمذكرة المرفوعة والتي أعدها عادل العيسوي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بتاريخ 19 فبراير الماضي. قال أبوحديد في مذكرته إن ضخامة أعداد هذه العمالة والتي تقسم إلي 3 فئات الفئة الأولي عمالة بعقود مكافأة شاملة والفئة الثانية عمالة متدربة حاصلون علي مختلف المؤهلات «دكتوراه وماجستير ومؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهلات» بينما تأتي الفئة الثالثة وهي عمالة بنظام اليومية. تشير المذكرة إلي أنه تم إرسال مذكرة للمالية بطلب تثبيت 94 ألف موظف بعقود تدريبية.
