أصدر الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير وبعضوية كل من د. أحمد جمال الدين وهبة وكيل مركز البحوث الزراعية ود. محسن البطران، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والمحاسب عادل العيسوى، رئيس قطاع الشئون المالية لدراسة احتياجات كل قطاع أو جهة تابعة للوزارة من العمالة واستيفائها من المؤقتين حاليًا. وبحسب القرار فإنه فى حال وجود فائض فى بعض القطاعات وعجز فى البعض الآخر بجهة من يتم عمل تدريب تحويلى لمدة شهر لتأهيل العمالة الزائدة لسد العجز مع التركيز على نوعية العمالة من الفنيين فى المعامل والمرشدين الزراعيين ومهندسى التعداد الزراعى ومهندسى العينات. وفى السياق ذاته حصل "اليوم السابع" على المخاطبات التى أرسلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجهاز التنظيم والإدارة بشأن تعيين وتثبيت المؤقتين بعدة قطاعات وإدارات تابعة للوزارة بعد موافقة وزارة المالية على اعتماد 16 مليوناً و400 ألف جنيه لهذا الغرض لمن مر على عملهم 3 سنوات. وكشفت دراسة أعدتها الوزارة بشأن الموارد المالية التى تحتاجها لتثبيت 28779 موظفًا وعاملاً مؤقتًا من الحاصلين على مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة وأقل من المتوسطة وبدون مؤهل، ففى الباب الأول طالبت وزارة الزراعة بتوفير 1816 درجة وظيفية للمؤهلات العليا بواقع 1100 جنيه أى ما يعادل 1997600 جنيه، و402 درجة وظيفية للمؤهلات فوق المتوسط بواقع 848 جنيهاً بما يوازى 340896 جنيهاً، و1300 درجة وظيفية للمؤهلات المتوسطة بواقع 800 جنيه بما يعادل 1040000 جنيه، وكذلك المؤهلات الأقل من المتوسطة بواقع 700 جنيه بما يعادل 226100 جنيه، أما من هم دون المتوسط والبالغ عددهم 1326 فطالبت الوزارة باعتماد 600 جنيه لكل شخص بما يعادل 795600، وبحسب الدراسة يكون إجمالى المبالغ المطلوبة 4ملايين و400 ألف جنيه ل 5167 مؤقتًا. ووفقا لدراسة متوسط الربط طالبت وزارة الزراعة باعتماد 12 مليونًا و24 جنيهًا ل 14807 موظفين بالباب الرابع. وقالت الدراسة إن هناك درجات وظيفية شاغرة وصل عددها إلى 6906 تحتاج إلى 7 ملايين 591300 جنيه. وبحسب الخطاب الموجه من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية طالب الدكتور أيمن أبو حديد، الدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بتنفيذ تعليمات وزير المالية بتعيين العمالة المؤقتة بمركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية التابعة له وقطاع الإنتاج وقطاع الزراعة الآلية ومحطات البحوث والمستوفين للشروط منذ أكثر من 3 سنوات، وطالب أبو حديد فى خطابه بضرورة الإفراج عن الدرجات المالية المتحفظ عليها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وكذلك اعتماد الوظائف المطلوبة بناء على خطاب وزير المالية الذى وافق فيه على توفير 16 مليونًا و400 ألف جنيه بموازنة مركز البحوث الزراعية للعام 2010 / 2011. ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن أبو حديد، إن أكثر الوزارات تضررا من وقف التعيينات الحكومية هى الزراعة خاصة أن هناك بعض القطاعات متوسط الأعمار بها 50 عامًا وتعتمد فى العمل على المؤقتين. وطالب وزير الزراعة بضرورة تعديل الأوضاع عن طريق التثبيت على الباب الأول. وحول العاملين المؤقتين بقطاع التشجير قال الوزير إن المؤقتين بهذا القطاع لهم وضع مختلف فهم يعملون بأجر يومى، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على إنشاء كيان لهم يكون له فروع بجميع المحافظات لتدبير احتياجات كل وزارة بشرط مراعاة الحد الأدنى للأجور.
