كتب :محمد عثمان –وكالات الأنباء قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف، مهدى جمعة، أمس الأول، تشكيلته الحكومية الجديدة للرئيس المؤقت، منصف المرزوقى، والتى ورد فيها إسم لطفى بن جدو كوزير للداخلية، بعد تردد الأنباء حول خلاف على محافظة بن جدو على منصبه بالداخلية فى الحكومة الجديدة. وشملت التشكيلة الحكومية الجديدة، والتى ضمت كل من جافظ بن صالح كوزير للعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وغازى الجريبى وزيراً للدفاع ومنجى حامد وزيراً للخارجية وحكيم بن حمودة وزيراً للاقتصاد والمالية. وضمت تشكيلة جمعة أيضاً كل من كمال بن ناصر لحقيبة الصناعة والطاقة والمناجم وسعد لشعل لحقيبة الفلاحة ونجلاء حروش للتجارة والصناعة إلى جانب أحمد الينباعى لحقيبة الشؤون الاجتماعية وتوفيق الجلاصى لحقيبة التعليم العالى والبحث العلمي. وكشفت التشكيلة عن تولى كل من فتحى الجراى ومحمد بن عمار وشهاب بن أحمد لوزارات التربية والصحة والنقل تباعاً والهادى العربى للتجهيز والتهيئة وحافظ لعمورى للتشغيل ومنير التليلى للشؤون الدينية وصابر بوعطى وزيرا للشباب والرياضة والمرأة. وتولت آمال كربول وزارة السياحة ومراد الصقلى وزارة الثقافة إلى جانب تولى نضال الورفلى منصب وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ورضا صفر وزيراً معتمداً لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن. ومن المرجح أن يواجه جمعة صعوبات كبيرة فى سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطى فى البلاد وإنعاش الوضع الاقتصادى فيها. فى حين صدقت الجمعية التأسيسية فى تونس أمس الأول على دستور جديد للبلاد، هو الأول منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات. ووصف رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر إقرار الدستور بأنه دلل على وجود إجماع فى الآراء بين النواب. وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية. ويعتبر الانتهاء من صياغة الدستور خطوة رئيسية قبل تولى حكومة مؤقتة السلطة فى البلاد لإنهاء الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية. وهددت هذه الأزمة الفترة الانتقالية فى تونس التى أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن حزب النهضة الإسلامي، الذى تولى السلطة منذ عامين، والمعارضة المكونة فى معظمها من أحزاب علمانية اتفقوا على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، بعد الانتهاء من الموافقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات. وفى وقت سابق، أعاق الانقسام الشديد بشأن دور الإسلام فى بلد يعد من أكثر الدول علمانية فى العالم العربى نقاشا أوليا بشأن وضع الدستور. المجلس الوطنى التونسى يصادق على الدستور بالأغلبية سيتم توقيعه خلال جلسة عامة يحضرها الرؤساء الثلاثة صباح الاثنين الاثنين 25 ربيع الأول 1435ه - 27 يناير 2014م صادق مساء الأحد المجلس الوطنى التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا «لا»، من مجموع 216 نائبا شاركوا فى التصويت على دستور تونس برمته، وذلك بعد المصادقة عليه فى وقت سابق «فصلا فصلا». هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية مهمة. يشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا، ويذكر أن المجلس التأسيسى كان قد شرع فى المصادقة على الدستور فى الثالث من الشهر الحالي. وبمجرد المصادقة على الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهانى فى لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية. وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدستور كانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية؛ حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة «بمثابة أنموذج يحتذى به لبقية الدول العربية، نظرا لكونه يؤسس لتجربة ديمقراطية». ويذكر أن الدستور هو القانون الأساسى للدولة، وقد أقر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمانها من خلال الفصل والتوازن بين السلطات. ومن هذا المنظور جاء المشروع مستجيبا لتطلعات التونسيين فى دستور ديمقراطى حديث، وفق ما أكد عليه ممثلو كل الكتل النيابية فى تصريحاتهم الإعلامية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. وقد أقر الدستور لكل التونسيين كل الحريات والحقوق من مختلف الأجيال، وضمن حمايتها بإقرار المراقبة الدستورية على القوانين، كما أنه مثل عيد ميلاد للجمهورية الثانية فى تونس.
