ندد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة بتنامي وتيرة العنف والقمع الحكومي في ايران، وذلك في أول تقرير له من المقرر تقديمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة جنيف في 23 مارس الجاري. وجاء في التقرير الذي تنشره الاممالمتحدة هذا الاسبوع:" شهدت أوضاع حقوق الإنسان في ايران تزايدًا في قمع المدافعين عن حقوق الانسان والمرأة والصحفيين ومعارضي الحكومة منذ ديسمبر الماضي، هناك تزايد ملحوظ في الاستفادة من عقوبات الإعدام وبخاصة ضد القصر والمعتقلين السياسيين". واستنكر مون التمييز المستمر بحق الاقليات والذي يمكن اعتباره في بعض الحالات اضطهادا، معربا عن أسفه لعدم سماح ايران لأي من مقرري الأممالمتحدة بدخول أراضيها منذ العام 2005. وبالتزامن مع الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان، تقدم المئات من المفكرين والناشطين السياسيين في إيران والعالم بطلب إلي الأمين العام للأمم المتحدة، وطالبوا بالتدخل السريع والفوري لرفع الحظر عن المهندس مير حسين موسوي ومهدي كروبي زعيما المعارضة.