انتقد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، الذي يضم 16مؤسسة حقوقية، أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال ما يزيد على الثلاثة أشهر الماضية. وقال الملتقى في تقرير أعده حول أداء ونشاط الحكومة في 100 يوم، والمتعلق بحقوق الإنسان: "إن الحكومة قد أخلت بالكثير من التوصيات ال119 التي قبلت بها طواعية في فبراير الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وأكد الملتقى أن الحكومة في مصر لم تتخذ أي خطوات ايجابية واضحة لإنهاء التعذيب وقصر استخدام قانون الطوارئ على الإرهاب وتجارة المخدرات؛ حيث إنها لم تقم بالإفراج عن العديد من معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية نشاطهم السياسي، ولم تكف عن ممارستها التي تعيق نزاهة الانتخابات، كما أهدرت التوصيات الخاصية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فلم تتوقف عن تقييد الحق في التنظيم". وقرر الملتقى عقد مؤتمر صحفي لإعلان تقرير "حقوق الإنسان في 100 يوم"، وذلك بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الساعة 12 ظهر الأربعاء المقبل 9 يونيو، وقبيل يومين من صدور التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 يونيو المقبل. وقد تضمن التقرير، الذي أعده مجموعة من منظمات الملتقى، رصدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 100 يوم تفصل بين تقديم الحكومة لتقريرها لمجلس حقوق الإنسان وصدور التقرير النهائي للمجلس في 11يونيو المقبل. وتضمن التقرير موضوعات حرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم، وحقوق السجناء، وانتخابات مجلس الشورى، ويوميات التعذيب في مصر، وانتهاكات حقوق المرأة والتمييز الديني، وحرية الدين والمعتقد.