عقد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى لقاءا مع ميشيل فالنسيزى سكرتير عام وزارة الخارجية الإيطالية بحضور سفير إيطاليا فى القاهرة لمناقشة أوجه التعاون الثنائى. شدد فالنسيزى على استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر موضحا أن بلاده ستتيح خط ائتمان جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية حيث ينفذ خطى الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلى المصرى بمبلغ 10 ملايين يورو والصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو. قال زياد بهاء الدين: إن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث قد تم توقيع ثلاث اتفاقات فى اطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية. تم الانتهاء من الاتفاق الاول من البرنامج عام 2006 وتم فى اطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. هذا وقد تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة فى 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم فى تمويل المشروعات ذات الاولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية فى مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ على التراث الحضاري. وتضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح. وفى إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. وجار بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى بمبلغ 20 مليون يورو خاصة فى ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً فى اطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.
