أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى استجابة الجانب الايطالى لأولويات الجانب المصرى خلال هذه المرحلة لافتا الى علاقات التعاون المتميزة مع ايطاليا كشريك تنموى يحتذى به وأشار بهاء الدين - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى التقى أمس فى القاهرة بالسيد ميشيل فالنسيزى سكرتير عام وزارة الخارجية الايطالية بحضور سفير ايطاليا لدى مصر حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الثنائى مضيفا أن السيد ميشيل فالنسيزى أكد له خلال اللقاء استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر خلال تلك المرحلة وأشاد بهاء الدين بالمشروعات والبرامج التى تضمها محفظة التعاون التنموى بين البلدين والتى تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه فى اطار محفظة التعاون مع ايطاليا تم توقيع ثلاث اتفاقات فى إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية حيث تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم فى إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار، لافتا إلى أنه يجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. ولفت بهاء الدين إلى أن الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة تم توقيعه فى 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الاولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية في مجالات الأمن الغذائي ، التعليم والتعليم العالي ، الزراعة المجتمع المدني البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري. وقال بهاء الدين إن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح. وأضاف إنه في إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. واشار الى أنه جارى بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى بمبلغ 20 مليون يورو خاصة فى ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً فى إطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.
