فيما يبدو أن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات يتمسك بكرسى الوزارة على حساب قطاع الاتصالات خاصة شركات الاتصالات خاصة انه قد اتخذ قرارا باحالة ملف الرخصة الموحدة إلى مجلس الوزراء. وذلك بعد فشله فى حل مشاكل شركات المحمول مع الشركة المصرية للاتصالات الامر الذى جعل شركات المحمول العالمية وهى كل من فودافون العالمية المالكة لفودافون مصر وفرانس تيليكوم المالكة لموبينيل واتصالات المالكة لاتصالات مصر يجتمعون وذلك لبحث الموضوع. أكد الدكتور خالد الشريف خبير الاتصالات أن قرار الرخصة الموحدة قد يؤدى إلى انهيار مستقبل سوق الاتصالات فى مصر مؤكدا أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 45%من حصة فودافون مصر مما يعنى انها تعمل بسوق المحمول ويعنى أن لديها حوالى 20مليون مشترك ولديها شبكة تمثل حوالى 50% من شبكة فودافون مصر. أوضح الشريف أن خسارة شركة موبينيل اضافة إلى أزمة شركة «اتصالات - مصر» التى لم تخرج حتى الآن من المرحلة الاولى للدخول فى مرحلة الربحية يعنى أن حصول المصرية للاتصالات على رخصة محمول محاط بالفشل والخسارة. واشار الشريف إلى أن المصرية للاتصالات فى حاجة ماسة إلى اعادة هيكلتها ومن الممكن عمل شركة قابضة تشمل تحتها ثلاث شركات منها شركة خاصة بشبكة الاتصالات الدولية وبيع الجملة وشركة خاصة ل«تى اى داتا» وتحمل تحتها رخصة المحمول والثابت والانترنت وشركة ثالثة تختص بمنح شركات المحمول عمليات الترابط والشبكة الارضية بالكامل. من جانبه اكد مصدر مسئول بشركات المحمول أن وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى قد وعد فى الماضى منذ اكثر من عام بحل مشاكل شركات المحمول مع الشركة المصرية للاتصالات وذلك قبل طرح هذه الرخصة لكنه قد اخلف وعده خوفا من تهديدات العاملين بالمصرية للاتصالات أن يعتصموا ضده الامر الذى قد يعجل برحيله من حكومة الدكتور حازم الببلاوى خاصة انه سيتم اجراء عدد من التعديلات على هذه الحكومة بعد اجراء الاستفتاء على الدستور. واضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن وزير الاتصالات يحاول تأمين كرسى الوزارة على حساب سوق الاتصالات التى قد يؤدى مثل هذا القرار إلى انهيارها فى المستقبل. واوضح المصدر أن خوف وزير الاتصالات من الشركة المصرية للاتصالات سيؤدى إلى مشاكل كثيرة خاصة انه منذ اكثر من عام وخمسة ايام قد وعد وزير الاتصالات بحل جميع المشاكل القديمة التى هى بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى حين أنه لم يحل اى مشكلة مما يعنى انه قد ضلل الرأى العام حينما ظهر فى الاعلام وقال انه قد حل اكثر من 95% من هذه المشاكل فى حين أن شركات المحمول الثلاثة «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» قد اكدوا انهم لم يتوصلوا إلى حل اى مشكلة فعلى سبيل المثال لم يتوصل الوزير لحل فى مشكلة المحكمة المصرية التى حكمة اربع مرات لشركات المحمول فى قضية الترابط ولم يتم حسمها حتى الان اضافة إلى اسعار الترابط الدولى وكذلك قضية تخارج المصرية للاتصالات من فودافون اضافة إلى اتفاقية جودة الخدمة وكذلك اتفاقية الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات فى المستقبل. وبين المصدر أنه حتى الآن لا نعلم أن كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء سيجتمع بشركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات-مصر» لحل هذه المشاكل الخلافية ام انها سيتبنى وجهة نظر واحدة الامر الذى يجعلنا ننتظر موقف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء. مؤكدا انه اذا حدث ذلك ستعقد الشركات العالمية اجتماعات عاجلة وذلك لتقديم شكوى ضد الحكومة المصرية بمحكمة التحكيم الدولية. واشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية لم تكسب طوال تاريخها اى قضية اقتصادية بمحكمة التحكيم الدولية، الامر الذى يؤكد أن شركات المحمول ستكسب هذه القضية. وكان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اكد أنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين «شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات» لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولى بين شركتى اتصالات مصر والمصرية للاتصالات. وأضاف عقب اجتماع لمجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولى بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة. وأكد أن مجلس الإدارة قرر ترك نقطة الخلاف هذه للشركتين للتوصل إلى حل توافقى بما لا يعيق البدء فى نظام الرخصة الموحدة للاتصالات. كما أقر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نظام الرخصة الموحدة للاتصالات كحل تنظيمى أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات فى مصر، وذلك نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين. وقال العلايلي إنه بناء على هذا التوافق قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفى بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها.
