بعد جدل ونزاع كبيرين استمرا لما يزيد على عام ونصف العام، أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «نظام الرخصة الموحدة» كحل تنظيمى أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات فى مصر، نظرًا للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين من تقديم خدمات مضافة لكل قطاعات الدولة والمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذى انتهى مساء أول من أمس برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات. خلال الاجتماع تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات والرؤية المستقبلية للقطاع، واتخاذ عدد من القرارات على رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات. وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مجلس الإدارة قام بحسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فى ما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولى بين شركتى اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولى بين الشركتين فى ما يخص الفترة اللاحقة، أما فى ما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقى بما لا يعيق البدء فى نظام الرخصة الموحدة. وأشار العلايلى إلى أن الجهاز أحال تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفى بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها. من جانبها أكدت مصادر داخل شركات المحمول رفضت الإفصاح عن اسمها، بأن هناك مشكلات لا تزال عالقة بالرغم من إقرار الجهاز للرخصة الجديدة، مؤكدين ضرورة أن يكون لهم دور خلال المرحلة القادمة فى الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء حتى يتم الاستماع لوجهات نظرهم فى هذا الإطار بما يحفظ حقهم فى السوق المصرية. وأشارت المصادر إلى أن الجدل حول نسبة 45٪ التى تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر التى ستعد منافسة فى سوق المحمول وفى نفس الوقت تمتلك حصة فى شريك منافس «لم تحل بعد». بينما أكدت مصادر من داخل شركة فودافون أنها لم توزع أرباحها للعام المنقضى بسبب تخوفاتها من طرح الرخصة الجديدة، وهو ما يتطلب منها الاحتفاظ برأس مال يمكنها من خلاله مواجهة التغيرات المستجدة فى السوق. وأكدت شركة اتصالات مصر ضرورة استمرار دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للفصل بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات فى ما يتعلق بمشكلة الترابط القديمة.
