أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، بما ينظمه القانون. وأوضح أن الدستور يساوى بين المواطنين ويكفل حقوق ذوى الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كل فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويهتم برعاية الشباب الذين هم الوقود المحرك للمجتمعات من خلال تنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.