الحكومة توقع اتفاقية المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة

شهد د. حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء مراسم إطلاق المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث حضر سيادته توقيع إتفاقيات بدء المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للمبادرة بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم، الشباب، الصحة، القوى العاملة، الهجرة، البحث العلمى.
وتأتى المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة فى إطارمشروع تطوير قطاع الاتصالات ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع إحتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الإستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.
ويستهدف المشروع الإسترشادى للمرحلة الاولى للمبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة الذى تبلغ استثماراته350 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، توصيل خدمات الانترنت فائق السرعة إلى 2333 موقع تابع لجهات حكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ممثلة فى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 340 مستشفى ومركز طبى تابعة لوزارة الصحة، 8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، 896 مركز شباب، 27 موقع لوزارة القوى العاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومى (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى الذى سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على مصر.
من ناحية أخرى تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة للإعداد وتنفيذ مشروع تطوير بازار إلكترونى لتسويق منتجات التراث المصرى، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تنمية التجارة الالكترونية فى مصر، بحيث يعمل هذا البازار الالكترونى كبوابة تضم كتالوجات للمنتجات التى ينتجها صغار المنتجين والشركات فى اماكن مختلفة فى مصر مثل المنتجات اليدوية ومشغولات خان الخليلى التى يقبل على شرائها السائحون القادمون إلى مصر من مختلف انحاء العالم، هذا بالاضافة إلى تطوير كتالوجات الكترونية لتلك الصناعات ومنتجات التراث المصرى لعرضها وتسويقها عبر شبكة الانترنت بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية (الصغيرة والمتوسطة)، مع العمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونى بواسطة البنوك وغيرها لتكتمل أركان التجارة الالكترونية، وإستخدام منافذ البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية للقيام بعمليات التوزيع والتوصيل.
من ناحية أخرى عقد مجلس الوزراء اجتماعًا ظهر أمس، لبحث عدد من القضايا والتقارير الداخلية والخارجية المهمة.
استعرض المجلس تقريرًا أمنيًا حول تطورات الأوضاع فى الشارع المصرى خاصة الجامعات فى ضوء التظاهرات التى شهدتها جامعتى القاهرة والأزهر والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.
كما بحث المجلس جهود الحكومة لتشجيع عجلة الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى البلاد، إضافة إلى تقرير حول حركة السياحة الوافدة والتى تشهد نموًا ملحوظًا.
واستعرض المجلس نتائج اجتماع وزراء الرى الذى عقد فى الخرطوم مؤخراً وشارك فيه وزراء الرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وناقش المجلس أيضًا جهود الحكومة والمحافظات فيما يتعلق بضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.