أثار القرار الأمريكى بتعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر عددًا من علامات الاستفهام، خصوصًا فى وقت يقوم به الجيش بعمليات واسعة ضد الإرهاب فىسيناء، فضلًا عن خريطة طريق ديمقراطية يتم تنفيذها، وفى حين يعتبر البعض القرار دعمًا للإرهاب تقول أمريكا إنها مستمرة فى دعم التجربة الديمقراطية فى مصر، القرار وصفه مراقبون بغريب التوقيت وراءه دوافع ثأرية إذ أنه داعم للإخوان وللرئيس المعزول وجماعته، كما يضع بنود اتفاقية كامب ديفيد على المحك، فضلًا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار. يقول السفير حسين هريدى سفير مصر فى أمريكا ومساعد وزير الخارجية السابق: لا يوجد تذبذب فىالتصريحات الخاصة بالإدارة الأمريكية بشأن المعونة وانما تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على مصر للالتفاف حول عودة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فى مصر بعد أن فشلوا فشلا ذريعا أدى فى النهاية إلى ثورة 30 يونيو ومنذ ذلك الوقت انتصبت التصريحات الأمريكية فى اتجاه ما أسموه عودة لشرعية الصندوق التى أعطت للإخوان حكم مصر، على الرغم من عدم وجود تأييد شعبى له وتراجع مستمر فى شعبيته كما أن التصريحات متناقضة فكيف تدعم مصر ضد الإرهاب وتمنع الطائرات الآباتشى المستخدمة فى مكافحة الإرهاب فى سيناء. وأضاف أن رد الفعل الرسمى المصرى الذى كان من المفروض أن يمثل الرأى الشعبى فكان ضعيفًا فلم يكن على مستوى الحدث فاعتبر دعوة بعض الأطراف الداخلية الاستغناء عن المعونة الأمريكية أو إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل أنها «أمور غير منطقية». وشدد هريدى على أن قرار أمريكا الأخير رسالة للعمليات الانتحارية أن تستمر ودليل على صحة موقفها لتأجيج الصراع القائم بين الحكومة والجماعات الإرهابية. واعتبر د.يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، توقيت القرار الأمريكى بتعليق المعونة أنه شديد الخطورة، خصوصًا أن مصر فى مرحلة تحول ديمقراطي، فضلًا عما تشهده من عمليات عنف من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لذلك فإن قطع المعونة سيؤثر على الأقل معنويًا فى هذه المرحلة. وقال العزباوى إن هذا القرار موجه إلى الرأى العام الداخلى الأمريكي، لأن الادارة الأمريكية تحاول أن تقنع مواطنيها أن ما حدث فىمصر انقلاب وليس ثورة وتأكيدًا على ذلك اتخذت قرارها، إضافة إلى مخاوفها من آراء المؤسسة العسكرية. أما عن تداعيات القرار فقال إنه من الممكن أن يربك المؤسسة العسكرية، فضلًا عما سيمثله من دفعة معنوية للإخوان، ومساعدة لهم على استمرارهم فى تظاهراتهم وتقوية موقفهم، قاطعًا أنه لن يؤثر فى أداء الجيش عسكريًا. أما عن احتمالية قطع المعونة نهائيًا فقال الخبير السياسي: إن هناك صعوبة فى قطعها لأنها تعتبر إحدى أدوات أمريكا للتدخل بشكل مباشر فىالسياسة المصرية، فضلًا عن أن المعونة جزء من اتفاقية السلام. واعتبر الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، توقيت القرار الأمريكى بتعليق المعونة بأنه شديد الخطورة، خصوصًا أن مصر فى مرحلة تحول ديمقراطي وبالنسبة لإمكانية تأثير تعليق المعونة على اتفاقية كامب ديفيد، أكد العزباوى أن تعليق المعونة لن يؤثر، أما منع المعونة فقد يدفع مؤسسة الرئاسة إلى تعديل بنود الاتفاقية أو حتى إلغائها تمامًا. وأكد أنه يمكننا الاستغناء عن معونة أمريكا بشكل نهائى فى حال استمرار الدعم العربى الاقتصادى لمصر، حتى إنه يمكن تخصيص جزء من هذا الدعم فى إنشاء مصانع للأسلحة كما كان فى عهد الرئيس الراحل السادات. اللواء محمد على بلال، الخبير العسكرى والاستراتيجي، اعتبر القرار الأمريكى ليس جديدًا، فهو ليس تعليقًا وإنما استمرار للتعليق فبعد ثورة 30 يونيو، ومنذ 3 أشهر خرجت أمريكا ولوحت بتعليق المساعدات ومن يومها لم يصل مصر أى دعم عسكري، فى الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية إنها مستمرة فى دعم مصر لمقاومة الإرهاب. وقال بلال إن هناك رسالة دعم تريد أمريكا أن ترسلها للإخوان أنها مازالت تقف معهم، وأن أمريكا لم تتطرق إلى الدعم المدنى ولكن العسكرى وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام فى وقت يقوم فيه الجيش بعمليات واسعة فى سيناء للقضاء على الإرهاب. وأوضح أن القرار يعنى أن أمريكا تعيد النظر فى اتفاقية 79 كامب ديفيد، خصوصًا أن جزءًا من الاتفاقية ينص على أن تعطى مصر معونة قدرها 1.8 مليار سنويًا، وتابع: هنا يستوجب على الخارجية المصرية أن ترسل رسالة لأمريكا تستفسر منها عن أسباب التوقيت، متسائلًا هل تريد تغيير بنود معاهدة السلام؟ وأكد الخبير العسكرى أن الدعم العربىسيغنينا تمامًا عن معونة أمريكا. واختتم: "على مصر أن تخطط لمستقبلها وتعتمد على نفسها، خصوصًا أن اتفاقية السلام كانت بمثابة النور لها فى الظلام الدامس، ولم تستغل ذلك فى التنمية الاقتصادية".
