كتب ابراهيم جاد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اجتماعه امس باستعراض التقرير الذى عرضه السيد وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.. كما أشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخراً فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.. فضلاً عن الضربات الناجحة التى توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب فى سيناء. ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيراً إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول والذى جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الامنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين. وحول العلاقات الخارجية، استعرض المجلس نتائج الزيارات التى قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص، وزيارة وفد البرلمان العربى ووفد لجنة الحكماء الأفريقى، ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية على صعيد إدراك دول العالم لحقيقة ثورة الثلاثين من يونيو. كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادى الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، من أجل تجنيب الشعب السورى الشقيق أخطار تلك الضربة. برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومن أبرز ما ناقشه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عدداً من القرارات الهامة والمحورية. وقد أشار برنامج الحكومة فى مقدمته إلى أن المصريون قد خرجوا في الخامس والعشرين من يناير ومرة أخرى في الثلاثين من يونيو لكي يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعي بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة. واليوم حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها. لذلك كان لزاماً علي الحكومة أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية بحيث تعمل علي المدي القصير علي تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي والبدء في تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الشعب المصري، وأن تعمل أيضاً علي وضع السياسات و الخطط و البرامج التي تهدف الي إحداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد وتؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير. وعلى التوازي مع برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم، وإدراكاً بأن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتي بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد في المجتمع من الحصول على فرصته في التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل، فإن الحكومة الانتقالية تعلن عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الانتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة وكذلك وضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لكي تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة. ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية، بعضها تم تنفيذه بالفعل، هي الآتية: أولاً – الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية، كان لزاماً عليها أن تتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمنع انهيار الاقتصاد المصري بسبب ما كان قد أصاب مؤسساته وأجهزته من شلل نتيجة استبعاد كفاءاتها من العمل واتخاذ القرار، وبسبب انخفاض احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية ونقص الموارد اللازمة لتدبير تلك الاحتياجات، وبسبب الانفلات الأمني الذي أدى إلى توقف حركة السياحة والانتاج. وقد تم تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج الحكومي خلال الأسابيع الستة الأولى. ثانياً – حزمة المكاسب العاجلة للمواطن مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وما يمثله ذلك من عبء على الأسرة المصرية، خاصة في أعقاب فترة الركود الماضية، فإن الحكومة تعلن عن اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية والتي تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الحالي. ثالثاً – السياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء إن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين لا يأتي عن طريق منح المسكنات وحدها، بل يتطلب تنفيذ برامج على الأرض تؤدي إلى احداث تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وبينما أن الحكومات غالباً ما تلجأ في فترات الركود والتباطؤ إلى التقليص من حجم الانفاق العام الاستثماري لكي تتجنب زيادة عجز الموازنة، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة والمزيد من التراجع في مستويات معيشة المواطنين وتحمل محدودي الدخل والفقراء للعبء الأكبر من التكلفة الاجتماعية، فإن الحكومة الانتقالية قد قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع. رابعاً – الإصلاحات المؤسسية والقانونية وهي مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام. خامساً – البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها وهي الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيراً جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية، وهي تتضمن دراسة وإعداد المشروعات.
