قال الدكتور هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الوزارة ستتولى ملف مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة العدل والجهات التى تعمل فى نفس الموضوع، مشيرا إلى قانون منع تضارب المصالح للحد من الفساد، والعمل على تفعيل لجنة الشفافية والنزاهة خلال الفترة المقبلة. وأضاف «محمود»، خلال لقائه بالصحفيين أمس بمقر الوزارة، أنه لم يكن يتخيل كم الفساد الموجود فى الجهاز الحكومى عندما تولى مهام وزارة الاتصالات سابقا فى 2011، قائلا: «الفساد أصبح فى المؤسسات الحكومية عِشرة، وللأسف جزء من ثقافة العديد من هذه المؤسسات، مضيفا: إن القوانين وحدها لا تقضى على الفساد، وأن إيجاد دخل مقبول وراتب مناسب للموظف سيساعد على تقليل الفساد.