قال المهندس هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه يوجد ملفين هامين بدأ العمل فيهم على الفور بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة وهما، التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور ، والملف الآخر هو ضبط منظومة الدعم ، مشيرا إلى أنه يوجد كذلك ملفين آخرين سيتم العمل عليهم ولكن الأولوية ستكون للملفين السابقين ثم يأتي بعدهم ملف التطوير المؤسسي ، والشفافية ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة. وأوضح أنه بالنسبة لملف الشفافية فيعمل عليه أكثر من جهة ، ولهذا تم الاتفاق مع وزير العدل بتوحيد الجهود، حيث أن التنمية الإدارية عملت على هذا الملف من قبل ، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج أفضل، موضحا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير قد تم الاتفاق على مشروع قانون منع تضارب المصالح وهو يوجد حاليا في مجلس الدولة لوضع الإطار القانوني له ، وسيساعد هذا القانون بشكل كبير في القضاء على الفساد. وأضاف محمود :" كان أول تعارف لي من خلال الحكومة في أول فبراير عام 2011، حيث لم اكن أعمل بالقطاع الحكومي من قبل، ولم أكن أتخيل كم الفساد الموجود في هذه المنظومة، وللأسف فالخطورة ليست في الفساد وإنما في كون الفساد أصبح جزءا من المؤسسة نفسها " .