عدلت وزارة المالية المصرية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 وذلك لتداوك أزمة ضريبة مخصصات البنوك التي أصدرت بقانون من مجلس الشوري المنحل. وشملت التعديلات الصادرة بقرار وزاري صدق عليه د. فياض عبد المنعم وزير المالية السابق قبيل خروجه من الوزارة إلغاء المواد القانونية السابقة بالقانون واستبدالها بنص يحدد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي وذلك في ضوء القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية وأسس التقييم المعتمدة من البنك المركزي المصري وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وقال مصدر حكومي مسئول إن تلك الصيغة هي خلاصة عمل اللجنة التي تم تشكيلها بين وزارة المالية والبنك المركزي لتدارك أزمة ضريبة المخصصات حيث تم الاتفاق علي أن اعتماد البنك المركزي ومراجعته للمخصصات شرط لتمتعها بالإعفاء من ضريبة المخصصات للتأكد من عدم المبالغة فيها وتوافقها مع المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي. وكان مجلس الشوري قد أصدر قانون بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة مؤخراً المخصصات لدي البنوك وهو ما تسبب منذ صدورها لرفض واسع من قبل البنوك.