أنهت وزارة المالية أزمة فرض ضرائب على مخصصات البنوك العاملة بالسوق المصري، وذلك بعد أن فرض البنك المركزي والبنوك المصرية لهذه النوعية من الضرائب، والتأكيد على أن هذه المخصصات هي التي تحمي البنوك المصرية من أوقات الأزمات. تضمن الاتفاق الذي حدث بين وزارة المالية والبنك المركزي أن تضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضرائب على المخصصات وضع ضوابط تحدد حجم المخصصات بكل بنك ومراجعة واعتماد البنك المركزي لمخصصات البنوك، للتأكد من قانونيتها وعدم المبالغة فى تقدير قيمتها وفقًا لحالة القروض المتعثرة بمحفظة كل بنك وبموجب هذا الاعتماد يتم إعفاء هذه المخصصات من الضرائب، وصل حجم المخصصات البنوك إلى حدود 52 مليار جنيه. كان مجلس الشورى قد أقر منتصف الشهر الماضي، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناءً على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتي تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.