ارتفعت مخصصات القطاع المصرفى منذ بداية العام المالى وحتي مارس الماضي لتسجل 60.634 مليار جنيه بزيادة 5.4 مليارات مقابل 54.2 مليار جنيه بنهاية يوليو. وتوصل البنك المركزي مع وزارة المالية مؤخرًا الي صيغة ملائمة تضمن انتهاء مشكلة المخصصات, والتي تتضمن اعتماد البنك المركزي ومراجعته للمخصصات شرط لتمتعها بالاعفاء من ضريبة المخصصات, للتأكد من عدم المبالغة فيها, وتوافقها مع المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي. ويذكر أن مجلس الشوري وافق علي مقترح النائب أشرف بدر الدين بإخضاع مخصصات البنوك بالكامل الي الضرائب بدلاً من نسبة 20% وهو ما كان معمول به من قبل وإلغاء الفقرة الأولي من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على "إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب"، والذي تم الموافقة عليه من قبل الرئاسة عقب اقرار قانون الضرائب على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من بنود معدلة تتعلق بالضريبة علي مخصصات البنوك.