صرح د. محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان بأن الوزارة قد بدأت اليوم أولى مراحل مشروع تعقب الدواء والذى يهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين. وأضاف حامد: إن مشروع تعقب الدواء إلكترونيًا سيؤدى إلى القضاء تماماً على ظاهرة غش الدواء وإحكام الرقابة والسيطرة على منظومة الإمداد والتموين الدوائى من خلال إعطاء رقم كودى لكل عبوة دواء وتتبعها إلكترونيًا من أول إنتاجها من المصنع حتى بيعها للمستهلك. وقال حامد: إن هذا المشروع هو نتاج تبادل الخبرات بين كل من مصر وتركيا فى المجال الطبى حيث ستقوم تركيا بإمداد مصر ببرنامج تشغيل المشروع وترجمته من اللغة التركية إلى الإنجليزية والعربية دون أى مقابل. ومن جانبه صرح د. محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بأن وزارة الصحة قد بدأت أمس مناقشة أطر التعاون مع غرفة الدواء وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة لبدء تنفيذ المشروع من خلال الاجتماع الذى عقد بالمركز القومى للتدريب برئاسة د. إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة الذى حث الشركات وغرفة صناعة الدواء على سرعة توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروع. ومن جانبها رحبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بمبادرة وزارة الصحة الخاصة بوضع كود على كل علبة دواء، حسب تصريحات الدكتور مجدى علبة عضو الغرفة. وقال علبة إن أى فكرة لتوطير صناعة الأدوية مرحبًا بها، لافتًا إلى أن هذه الفكرة تبدو جميلة جدًا غير أنها تحتاج إلى دراسة أكثر لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم فى التكنولوجيا، خاصة فى ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر وعدم توافر الانترنت فى القرى والأقاليم النائية. وطالب د. مجدى علبة بضرورة تغليظ العقوبات على المهربين ومصانع بئر السلم،والتفتيش الدورى على الصيدليات وإلزامهابعدم شراء أدوية مجهولة المصدر وتفعيل حقوق الملكية الفكرية. وطرحت وزارة الصحة نظامًا جديدًا على الأدوية عبارة عن كود وسيريال نامبر لعلب الأدوية، حتى يتم متابعة الأدوية من المصانع حتى وصولها للصيدلية والمستهلك،وذلك للقضاء على ظاهرة غش الأدوية والتهريب، حسب تصريحات د. إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة. وقال مصطفى خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن هذه التجربة مطبقة فى تركيا، وهى عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء وكل باكيتة أو كارتونة وذلك لتحجيم تهريب الدواء والغش، خاصة ان نسبة غش الدواء وصلت إلى 20٪.
