أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن وزارة المالية تدرس رفع الحد الأدني للأجور إلي 656 جنيها بدلاً من 407 جنيهات وفق محددات الكفاءة الإنتاجية. وأشار المصدر إلي أنه يجري العمل علي تعديل الهيكل الخاص بالأجور الذي يعاني من تباينات وفجوات بين موظفي الدرجات المختلفة علاوة علي أن البدلات والمكافآت تستحوذ علي أغلب الأجر بينما الراتب الأساسي قيمته منخفضة جدًا. وأوضح أن الحد الأدني للأجور يتحدد وفقا لثلاثة معايير أولها دفع معدل النمو وثانيها ارتفاع قيمة خط الفقر المختلف علي تقديرها ما بين 164 جنيهًا و180 جنيهًا وثالثها أن يكون أكثر من متوسط الأجور السائدة في المجتمع وتبلغ حاليا 450 جنيها ويتقاضاه من يدخل سوق العمل لأول مرة بدون مؤهل أوتدرب ولأدني مستويات التعليم. وأوضح أن الحد الأدني للأجور يحدده كل من الحكومة وممثلي المنتجين في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام للعمال. إلي هذا أشار د. عبدالفتاح الجبالي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاقتصادية إلي ضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور بالكامل وليس مجرد دراسة رفع الحد الأدني للأجور موضحًا أن هيكل الأجور معقد جدًا ومليء بالأخطاء ويحتاج إلي دراسة شاملة لإعادة تنظيمه وهو ما يستغرق مدي زمنيا طويلاً جدًا. وأضاف: إن تعديل هياكل الأجور مرتبط بقوانين منظمة له وأيضًا بالإنتاجية وارتفاع الأسعار وكلها منظومة مرتبطة تحتاج للتعقل في دراستها. ويحذر د. أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي من المطالبات المتكررة بزيادة الأجور وإجبار الدولة علي طبع نقود لتغطيتها وهو ما ينذر بكارثة لا حدود لها حيث سيرتفع معدل التضخم البالغ حاليا 18% إلي معدلات عالية قد تجعل قيمة الجنيه تنهار وتؤثر سلبًا علي من يقبعون تحت خط حد الفقر الأدني وهم 25% من المجتمع. وأشار عبدالخالق إلي ضرورة اتجاه الدولة لتمويل العلاوة الجديدة الاستثنائية من مصادر حقيقية عن طريق تبديل أبواب الموازنة العامة للدولة للعمل علي استقرار الأوضاع طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهات الإدارية بنقل تعاقد العمالة المؤقتة المتعاقدة علي الأبواب الأخري للموازنة علي الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/2 أجور موسميين علي أن يتم تعزيز الاعتمادات الخاصة بهم نقلا من اعتمادات الأبواب الأخري التي يتم الصرف منها بموازنة الجهة وفقا للتعاقدات السابقة وذلك تمهيدا لتثبيت هذه العمالة المؤقتة بعد مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم علي الباب الأول للأجور، حيث أصدر الجهاز مؤخرا القرار بتثبيت نحو 200 ألف موظف مؤقت علي ذمة هذا الباب. كما أصدر د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات لمختلف الهيئات والوزارات والمحافظات بتوفير البيانات الخاصة بالنسبة للمتعاقدين علي الصناديق لدراسة أوضاعهم والعمل علي تحسينها. وقال د.صفوت النحاس إن الجهاز ليس لديه مانع من نقل العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية علي بند 2/2 أجور موسميين بموازنة الباب الأول تمهيدًا لتثبيتهم وذلك في إطار جملة إصلاحات الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
