بعد أن تجاوزت توقيعات الحملة الشعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى «تمرد» ال7 ملايين كما أعلنت أمس اقترابها من تحقيق الهدف المرجو منها بجمع 15 مليون توقيع قبل 30 يونيو، تستعد الحملة للجوء للقضاء المصرى لسحب الثقة من الرئيس ثم تفويض رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة البلاد فى فترة انتقالية، الأمر الذى جدد الجدل القانونى حول شرعية التوقيعات ومدى تأثيرها، روزاليوسف استطلعت آراء الخبراء فى مدى قانونية تلك الإجراءات التى سوف تتخذها «تمرد» بعد أن زاد تأييدها فى الوسط السياسى من قبل جميع التيارات والأحزاب السياسية. الخطوات التى ستتبعها الحملة أوضحتها مى وهبة عضو المكتب الإعلامى واللجنة المركزية قائلة: «بعد تجميع الهدف المرجو من الحملة وهو 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس والتأكد من صحة أرقام البطاقات، سوف تقوم الحملة برفع دعوى قضائية ل«انتحال» محمد مرسى صفة رئيس الجمهورية اعتمادا على مبدأ السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات وبالتالى من حق الجمعية العمومية المتمثلة فى الشعب أن تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن اجمعت على اسقاط شرعيته مضيفة: «إننا نثق فى القضاء المصرى خاصة أن جميع الأوراق قانونية».
وتكمل وهبة «بموجب القضية تتجه الحملة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتفويضه بإدارة البلاد فى الفترة الانتقالية وفقا للدستور لخلو مقعد رئيس الجمهورية ومطالبتها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والدعوة لتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع التيارات السياسية».
وعن رأى الخبراء القانونيين، أكد د. شوقى السيد الفقيه القانونى أن خطوات الحملة دستورية، فالشعب يستطيع إسقاط النظام لأنه صاحب السلطة والسيادة ومصدر السلطات فمن حقه المطالبة بعزل أو محاكمة أو إسقاط شرعية الرئيس.
وأضاف السيد: «على الحملة اللجوء للجنة العليا للانتخابات بدلا من التقاضى ومطالبتها بإعادة النظر فى الرئيس وإسقاط شعبيته بعد تجميع عدد أكبر من الأصوات التى حصل عليها» مؤكدا أن أعمال اللجنة العليا للانتخابات قائمة ومازالت مختصة بكل ما يخص الشأن الرئاسى، وهى صاحبة السلطة الوحيدة، ولديها القدرة فى إكمال سلطاتها وقراراتها لعدم إنشاء المفوضية العليا حتى الآن.
نفس الأمر اكده ثروت عطا الله عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى قانونية إجراءات «تمرد» «خاصة - والكلام لعطا الله - أن الرئيس أخل بالتزامه فى تحقيق برنامجه الانتخابى فضلا عن حنثه اليمين وقراراته المتخبطة فى الأزمات، وبالتالى من حق الشعب باعتباره الجمعية العمومية أن يسحب الثقة منه طبقا للقانون» وأكد أن «هناك احتمالية كبيرة لسحب الشرعية منه، وبالتالى تعتبر القضية الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى والتى تطالب بعزل الرئيس، وسوف يكون لها قاعدة قانونية وصدى تاريخى يستفيد منه القضاء المصرى».
فى المقابل اختلف د. ابراهيم درويش الفقيه الدستورى فى صحة إجراءاتها لعدم وجود سند أو تأثير قانونى لها خاصة أن القضاء المصرى أو المحكمة الدستورية العليا لا يملكون ذلك لعدم وجود دعوى فى الدستور بهذا الشأن، فضلا عن عدم وجود خصومة، فلا دعوى بغير خصومة مضيفا: «أنا وقعت على الاستمارة لأنها شكل احتجاجى لإسقاط الرئيس ولكن لا يفضى إلى إقالة رئيس أو نقل سلطة، فالأفضل اللجوء إلى النموذج المصرى السابق فى اسقاط «مبارك» والرجوع مرة أخرى للميادين».
كما أيده المحامى ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق قائلا: «ليس لها أى أثر أو قيمة قانونية فى مجملها خاصة أن آلياتها غير قانونية فى تغيير الحكم فلا يكون إلا من خلال الصناديق الانتخابية بعد انتهاء فترة رئاسته، والحملة ما هى إلا تعبيرعن الرأي، كما أنها مجرد أوراق لا يعتد بها قانونيا لأنها غير مسجلة فى الشهر العقارى أو تم التأكد من صحة البيانات والتوقيعات، وبالتالى لا قيمة فى العدد أو الاعتبار القانونى والدستورى .
وتعليقا على اللجوء للتقاضي، أكد اسماعيل أنها سذاجة قانونية وكلام فاضى، فهل تم إصدار توكيلات رسمية من الأشخاص الموقعة على استمارة «تمرد» لرفع قضية بأسمائهم، وهل القضاء المصرى قام بمراجعة التوقيعات والتأكد من صحتها، فضلا عن عدم اختصاص القضاء فى التعامل مع الشأن الرئاسى.
فيما أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أنها لعبة سياسية تعبر عن رغبات وأحلام شباب يجهل القانون والدستور، فهى ليس لها تأثير على المواقف القانونية موضحا «ما يفعلونه غير دستورى أو قانونى لعدم اختصاص القضاء المصرى بهذا الشأن، ولكنها تعتبر عملاً سياسيًا يعبر عن رأى هؤلاء الموقعين و يظل حبيس فكرة حرية التعبير وإبداء الرأى دون أن يكون هناك أدنى تأثير على منصب الرئيس أو شرعيته أو اختصاصاته، وإنما يجوز للرئيس إذا شعر بأن الشعب فقد ثقته فيه وأن معارضيه يفوق بكثير مسانديه أن يتخلى من تلقاء نفسه ويدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة وهو ما فعله الرئيس السابق مبارك عندما تخلى عن منصبه. مضيفا إنهم فعلوا مثلما قالوا «لا تقربوا الصلاة» .. وتركوا «وأنتم سكارى»، فالشعب مصدر السلطات ومن حقه إسقاط رئيسه، ولكن من خلال الانتخابات فقط، فكما جاء من خلال الصندوق يتم استبعاده بذات الوسيلة.
