سيطرت حالة من الاستياء على جموع الشعب المصرى بمختلف اطيافه وذلك بعد بدء اثيوبيا امس تحويل مجرى النيل الازرق وبدء بناء سد النهضة ..القرار جاء عقب انتهاء زيارة رئيس الجمهورية د.محمد مرسى لإثيوبيا واثار سخط الجميع مطالبين بتحرك فورى لوقف هذا الامر حيث طالب سياسون بمحاكمة المتسببين فى الأزمة إبتداء بمبارك ومروراً بالمجلس العسكرى وانتهاء بمرسى. وطالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الانقاذ الوطنى، الحكومة بالدخول فوراً فى مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة، مشددا على أهمية أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه. وشدد موسى على ضرورة أن تعود مصر بنشاط، ولكن بخطة واضحة المعالم تأخذ وتعطى إلى المشاركة الفاعلة فى تجمع الدول النيلية، مؤكدا أنه سيتابع التطورات مع إثيوبيا، ثم يعود إلى مناقشة هذا الموضوع الخطير مرة أخرى. واكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ان ما يحدث كارثة بكل المقاييس ودليل –وفق قوله- على ان السياسة الخارجية فى عهد مرسى تعانى فى معالجة القضايا المصيرية وعلى رأسها مياه النيل التى تعد مسألة حياة او موت بالنسبة للمصريين. وشدد فى تصريحات ل«روزاليوسف» على انه يجب على الرئيس مرسى التعامل مع هذا الامر بحذر وحسم ملف المياه مع اثيوبيا، مشيرا لحالة الغموض التى تتعلق باضرار سد النهضة وأثره على مصر وهو ما يستوجب-برأيه- الاستعانة بمجموعة من الخبراء لحسم هذا الملف واستنكر عبد الرازق حالة التجاهل التى يتعامل بها رئيس الوزراء هشام قنديل مع الملف. أكد محمد عادل القيادى بحركة 6 إبريل أن هذا القرار يؤكد فشل الإدارات متتالية بدءا من إدارة مبارك والمجلس العسكرى والرئيس الحالى محمد مرسى فى التعامل مع ملف المياه وعدم اتخاذ خطوات حثيثة على الرغم من حدوث تغييرات سياسية فى إثيوبيا بعد وفاة الرئيس الإثيوبى السابق ، ولم يعقبها أى تحركات من قبل المخابرات المسئولة عن هذا الملف. مضيفا أن هناك ضرورة الآن للتفاوض من خلال منظمة الإتحاد الافريقى وتعزيز دور التعاون فى إفريقيا بهدف محاولة وقف جماح الإسرائيليين داخل إثيوبيا وأوغندا الذى يعزز موقفها فى هذا القرار حين الجانب المصرى والسودانى لا يملك شيئا. وأشار هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوى الثورية إلى أن القرار جاء ردا على زيارة الرئيس وأن زيارته غير مرغوب فيها وإنها نتاج تبعات إدارة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وهو شخص غير مقبول التعامل معه لدى كثير من الدول وعلى رأسها الدول الافريقية . وأكد ضرورة تشكيل وفد تفاوضى وعلى رأسهم مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس البرلمان الإفريقى لأنه يتمتع بعلاقات متميزة وقوية فى الدول الإفريقية بهدف فتح باب التنازلات من الجانب الإفريقى فى هذا الملف مضيفا أن قرار إثيوبيا لم يكن مفاجئا. وشدد د. محمد عثمان القيادى بحزب مصر القوية أن هناك نقصا فى المعلومات الخاصة بهذا القرار والتعامل مع ملف المياه منذ فترة طويلة وناتج عن تبعات السياسة الخارجية للرئيس السابق مبارك والمجلس العسكرى مما ساهم فى تفاقم الأزمة حاليا. طالب السفير إبراهيم يسرى، رئيس جبهة الضمير، بمحاكمة جميع وزراء الرى الذين تسببوا فى كارثة مياه النيل انتهاء بالسفير الحالى والسفير المصرى فى إثيويبا الذى لا يدرك ما يحدث لمياهنا من سرقة وألقى كلمة إسرائيلية إثيوبية، بحسب قوله. وأوضح يسرى خلال مؤتمر صحفى للجبهة امس أن رأيه غير ملزم لجبهة الضمير الوطنى.
