هاجم النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية عن حزب الحرية والعدالة وزارة الإسكان بسبب تجاهل الوزير اجتماعات المجلس واللجنة للرد علي طلبات النواب، مؤكدا أنه لن تتم مناقشة أي موازنة في ظل غياب الوزير المسئول، متسائلا «إذا لم يأت الوزير لمناقشة الموازنة الخاصة لوزارته في البرلمان «فماذا يتبقي؟». وأكد عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشوري أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لبناء 30 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي من المفترض فيه ان يبني في هذا العام 200 ألف وحدة سكنية ومع ذلك لم يتحقق أي شيء. كشف النائب اشرف بدر الدين عن مشروع لبناء 5 ملايين وحدة متوسط تكلفة الوحدة 95 الف جنيه وبناء مليون وحدة سنويا، مؤكدا ان الاراضي المخصصة لبناء هذه الوحدات لا تكفي سوي لبناء 65 الف وحدة فقط في السنة، في الوقت الذي تم عمل موازنة لبناء الوحدة فوجدوها تتكلف 105 الاف جنيه. وقال «بدر الدين»، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية لمناقشة الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، ان الوزارة مازالت تعمل بالعقلية القديمة، من اجل تحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الاسكان، مشيرا الي ان المكافآت وصلت إلي 480 مليون جنيه في السنة، مضيفا: «بدلا من مساعدة الفقراء باموال الدولة وجدنا انه يتم عمل مكافآت بهذه الاموال للموظفين وذلك بعد العقد الذي تم كتابته ونص علي اعطاء 7.1 % لهيئة التعمير من الاموال المخصصة و8% لهيئة التعمير بوزارة الاسكان»، متسائلا عن مدي علم الوزير بهذا العقد. وقال ان هناك مشروعا آخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث باشراف لجنة السياسات اعتمد له استثمارات في اربع وزارات وعدد من الهيئات الحكومية وهذا المشروع يسمي بمشروع الاستهداف الجغرافي، مطالبا تحديد القري المطلوب تطويرها والجداول الزمنية وتحديد المواصفات والمبالغ المطلوبة بشرط ان تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن المشروع، لافتا إلي انه لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب. وأشار «بدر الدين» الي محور روض الفرج حيث تم توفير اعتماد له في موازنة السنة المالية الجديدة، وتم انفاق 100 مليون جنيه في اشياء اخري، مطالبا بالرد علي كل هذه الاسئلة وتقديم جدول زمني ومالي لاستكمال كل المشروعات المطروحة. وتطرق «بدر الدين» لمشروع الظهير الصحراوي والقري التي تم إنشاؤها ولم يتم تسليمها ويسكنها «الغربان» مثل قري الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والاقصر، وكل قري هذه المحافظات نسبة الاشغال بها صفر وبعضها لا يتعدي 20 % . من جانبه، قال محمد ناصر مسئول الجهاز المركزي للتعمير ان العقد الذي ابرم بين الهيئة وجهاز الاسكان كان مقابل تقديم الاستشارات لعدد 7 الاف موظف في الهيئة ويتقاضي الموظف 900 جنيه، وما اثار هجوم بدر الدين الذي تساءل عن 480 مليون جنيه حوافز ومكافآت في الوقت الذي تخصص فيه بند للاجور، مؤكدا ان ما يحدث تحايل ولن يتم الاستمرار فيه، خاصة بعد ما رد ناصر: «اشمعني احنا» مضيفا أن هذا موجود في كل الوزارات وليس عنده فقط. وتساءل «بدر الدين» عن نسبة ال8% التي يحصل عليها ديوان عام الوزارة وعن اي مقابل، مطالبا ان يكون هناك بند موحد لاجور الموظفين لكي يتم معرفة راتب كل موظف.
