عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بالاشتراك مع لجنة الإسكان بمجلس الشورى اجتماعا خاصا لمناقشة موازنة الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، مساء اليوم السبت، حيث شن النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية "الحرية والعدالة" هجوما حادا على وزارة الإسكان خاصة في ظل تجاهل الوزير بعدم حضور الاجتماع للرد على تساؤلات النواب، مؤكدا أنه لن يتم مناقشة أي موازنة في ظل غياب الوزير المسئول، متسائلا "إذا لم يأت الوزير لمناقشة الموازنة الخاصة لوزارته في البرلمان "فماذا يتبقى؟". وأكد عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لبناء 30 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي من المفترض فيه ان يبنى في هذا العام 200 ألف وحدة سكنية ومع ذلك لم يتحقق أي شيء. وأوضح أشرف بدر الدين أن هناك مشروعًا لبناء 5 ملايين وحدة سكنية متوسط بتكلفة سعر الوحدة 95 ألف جنيه وبمعدل بناء مليون وحدة سنويا، كاشفا أن الأراضي المخصصة لبناء هذه الوحدات لن تكفي سوى لبناء 65 ألف وحدة فقط في السنة، في الوقت الذي تم عمل موازنة لبناء الوحدة فوجدوها تتكلف 105 آلاف جنيه. وقال بدر الدين "إن الوزارة مازالت تعمل على قديمه"، من أجل تحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الإسكان، مؤكدا أن المكافآت وصلت 480 مليون جنيه في السنة، فبدلا من مساعدة الفقراء بأموال الدولة وجدنا أنه يتم عمل مكافآت بهذه الأموال للموظفين وذلك بعد العقد الذي تم كتابته بين وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير ونص على إعطاء 1،7 % لهيئة التعمير من الأموال المخصصة و،8% لوزارة الإسكان وديوان عام الوزارة، متسائلا عن مدى علم الوزير بهذا العقد. وأوضح أن هناك مشروعًا آخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث بإشراف لجنة السياسات اعتمد له استثمارات في أربع وزارات وعدد من الهيئات الحكومية ليتفرق دمه بين الوزارات وتتوه معه موازنة المشروع الحقيقية حتى يكون بابا خلفيا للتحايل على مرتبات بعد أباطرة الوزارات، وهذا المشروع يسمى بمشروع الاستهداف الجغرافي، مطالبا تحديد القرى المطلوب تطويرها والجداول الزمنية وتحديد المواصفات والمبالغ المطلوبة بشرط أن تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن المشروع، مؤكدا انه لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب.
