أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة أن وزارة العمل السعودية قدمت عددًا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة. مؤكدة أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 24 / 8 / 1434 ه الموافق 3 / 7 / 2013، علمًا بأن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنهاء هذه المهلة. أكدت السفارة أن من أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من إبريل 2013. إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية للمتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية اقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر"، ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة. وسمحت الاجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط. تضمنت الضوابط الجديدة والتسهيلات الإضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل إعفاء جميعِ الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434ه الموافق 6/4/2013م. في حالة المغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية، يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات. ولا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية، ويُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم وعَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّ خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع أخذ الشروط في الاعتبار.