قرر مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو الجارى وجاء ذلك بعد أن نشبت أزمة بمجلس الشورى بسبب الطلب الذى وقع عليه 25 عضوا يطالبون بالاستعجال فى نظر تعديلات قانون السلطة القضائية على أن يكون ذلك فى جلسة طارئة اليوم الأربعاء. وقال النائب طاهر عبدالمحسن: القانون انتهى منذ اسبوعين ولم يعرض على المجلس أو يدرج فى جدول الأعمال وأضاف القانون الحالى يتنافى مع الدستور فتعيين النائب العام وفقا للقانون الحالى يكون بقرار من رئيس الجمهورية وليس كما نص الدستور على أن يكون ذلك بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ولا يجب تجاهل أن الدستور نص على إلغاء الندب ومازال يسمح الآن بفكرة الندب الجزئى. من جانبه قال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: لابد من تأجيل نظر الموضوع من أجل المواءمة السياسية منعا لحدوث تداخل فى الصلاحيات ويجب انتظار الحوار الذى قامت به مؤسسة الرئاسة مع الهيئات القضائية وأضاف: يجب ألا نسمح بعودة الاحتقان بين السلطات. ومن جانبه علق المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: لا وجه للاستعجال فى مناقشة القانون خاصة أنه لا توجد جلسة محددة لمناقشة الموضوع أما الحديث عن الإشراف القضائى فهذا يتم تنفيذه وفقا للقانون. وهنا دعا النائب محمد الصغير لضرورة مناقشته فى جلسة أمس وإلغاء جدول الأعمال وهنا رد د.أحمد فهمى رئيس المجلس: هذا اقتراح مرفوض فلم يتم عرض القانون على النواب ولم يوزع التقرير النهائى عليهم قبل عرضه للمناقشة. وثار نواب الحرية والعدالة وفى مقدمتهم النائب أشرف بدر الدين الذى قال: من حق 20 عضوا أن يطالبوا بجلسة طارئة لمناقشة موضوع ما والقرار قرار المجلس، وهنا علق بجاتو: تتحدث عن الاقتراحات أما مناقشة القوانين فتحكمها ضوابط أخرى.. وحدث ارتباك بالجلسة بعد أن ثار نواب الحرية والعدالة خاصة النائب أشرف بدر الدين وهنا قال له د.فهمى: ممكن أخذ تصويت على خروجه من الجلسة. وبمجرد أن قال عبدالله بدرن اقتراح انتظار نتائج مؤتمر العدالة فقال فهمى: ملناش دعوة بمؤتمر العدالة، وهنا علق د.أحمد فهمى: أنا هاقول رأيى فقال النواب له: لا تقل رأيك. ومن جانبه قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: المصلحة العامة تتطلب الاستعجال وأطالب بأن نصوت عليه وألا يحجز على رأى المجلس من أجل التوازنات السياسية.
