وافق نواب مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على الطلب المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، باستعجال مناقشة التعديلات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية على قانون السلطة القضائية، وقرر د. أحمد فهمي تحديد جلسة 25 مايو المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة. وكانت جلسة مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قد شهدت حالة من الشد والجذب بين نواب الحرية والعدالة والوسط من ناحية، ونواب النور والأقباط والوفد من ناحية أخرى. ورفض أحمد فهمي أن تعقد الجلسة، غدا، رغم إصرار نواب الحرية والعدالة، وبرر ذلك بأن التقرير لا بد أن يوزع على النواب قبل 24 ساعة على الأقل، والتقرير لم يوزع حتى الآن، خاصة وأن الجدول ليس به جلسات في الغد. وقال النائب أشرف بدر الدين: "إن اللائحة تعطي الحق للمجلس في عقد جلسة خاصة بناء على طلب من 20 عضوا من النواب"، مشيرا إلى أن هناك 25 نائبا تقدموا بطلب لنظر الموضوع في الغد. واعترض النواب الأقباط ونواب حزب النور، وقال المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية: "إن النص الخاص بمناقشة القوانين موجود في لائحة مجلس الشعب، وفيما يتعلق باستعجال المناقشة يرتبط بشئون المجلس الخاصة وليس مناقشة القوانين فصفق له نواب حزب النور". واعترض النائب أشرف بدر الدين على منح الكلمة للنائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعدم منح الكلمة للنائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة. ورفض النواب اقتراح بدران بإرجاء مناقشة التعديلات لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إننا جميعا نحترم السلطات العامة ونرفض طغيان سلطة على سلطة، واقترح التصويت على طلب الاستعجال ثم نصوت عليه اليوم"، رافضا أن يحظر على رأي المجلس بسبب التوازنات أو المواءمات السياسية، وقال: "إن هذا أمر مرفوض، وصفق له نواب الحرية والعدالة"، فيما اعترض عبد الله بدران وقال: "يجب أن يتكلم جميع النواب خاصة بعد اتهام القوى السياسية بالمواءمات". وكان النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، قد تقدم بطلب موقع من 25 عضوا لاستعجال إدراج قانون السلطة القضائية على جدول أعمال المجلس وفقا للمادة 216، التي تنص على أن لكل لجنة الحق في طلب استعجال النظر في موضوع منظور بالمجلس. وقال طاهر عبد المحسن مقدم الطلب: انتهت اللجنة من مناقشة 3 مقترحات بمشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية. ووضعت تقريرها بمكتب رئيس اللجنة منذ أكثر من أسبوعين، ورغم ذلك لم يدرج الموضوع على جدول أعمال المجلس. وأشار عبد المحسن إلى أن الدستور الجديد نظم السلطة القضائية على العديد من الأحكام المغايرة للموجودة في القانون الحالي، فعلى سبيل المثال النائب العام يعينه رئيس الجمهورية فقط بالمخالفة للدستور الذا جعل اختيار النائب العام من خلال مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن هناك حالة دستورية واجتماعية لإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية. ولفت إلى أن القوانين المكملة للدستور هي الأولى بإصدارها عقب الموافقة على الدستور مباشرة، ودعا المجلس للمبادرة بإجراء التعديلات الواجبة على قانون السلطة القضائية. وقال: رغم أن اللائحة الداخلية تمنح اللجنة العامة وضع جدول الجلسات، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، وطالب بإدراج مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بجلسة الغد الأربعاء. وقال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بصفته من معارضي طلب الاستعجال: "إن الدستور ينص على أن تقوم كل هيئة قضائية على عملها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وقاطعه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، أن المقترحات لم تصبح مشروعا، وعندما يصبح مشروعا فإن المجلس ملزم بإرساله للهيئات القضائية. وقال المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية: "إنه لا وجه للاستعجال في مناقشة الموضوع"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواد لا تحتاج إلى تعديل حاليا لتتوافق مع الدستور، وقال: حتى لو وافقنا على الاستعجال فلا تكون الجلسة، غدا، إذا رأى المجلس ذلك، وأن تنظر في جلسة من الجلسات العادية.
