أصدر موظفو مجلس الدولة بيانا حددوا فيه مطالبهم التى سيعلونها أثناء تظاهرهم داخل مجلس الدولة اليوم الاثنين والتى وصلت إلى 21 مطلبا أهمية زيادة بدل العلاج وزيادة الاضافى والحافز أسوة بباقى المحاكم وأن يكون البدل مساويًا للبدل الذى يحصل عليه المستشارون. وطالبوا بتحديد مواعيد العمل دون تميز بين الموظفين وتعيين أبناء العاملين وعدم نقل أى موظف إلا بعد التحقيق معه واثبات إدانة ضده وتخصص موظفين لتلقى شكاوى الموظفين بالمجلس والمواطنين المترددين على المجلس ووضع قواعد عادلة لصرف الجهود الزائدة والإضافى أسوة بالعاملين بالشهر العقارى وتحديد يوم إجازة فى الاسبوع بالإضافة إلى يوم الجمعة أسوة بالموظفين بالوزارات الأخرى. حيث ستبدأ المظاهرات من التاسعة صباحا بعد ان وجهت الدعوة لجميع موظفى المجلس بالقاهرة وباقى المحافظات وأكدت الدعوة على أنه سيتم الإعلان عن اعتصام وإضراب عن العمل بعد انتهاء الوقفة الشاملة. قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله المستشار القانونى لنقابة أعضاء هيئة التدريس وكيلًا عن الدكتور خالد سمير لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى بإلزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم تقارير أداء عن عملهم وربطها ببدل الجامعة والزيادة المقررة به وفقًا للقانون رقم 84 لسنة لما يمثله القرار من مخالفات عدة أهمها تجاوز ضوابط منح البدل المنصوص عليها فى القانون لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وأكد حسب الله فى طعنه ان قرار وزير التعليم العالى قرار بالمخالف لقانون الجامعات والدستور المصرى ان يرسل أعضاء هيئة التدريس تقارير وربط ارسال هذه التقارير بأحقية أعضاء هيئة التدريس بصرف راتبهم وهو ما اعتبره أعضاء هيئة التدريس تغول على استقلال الجامعات وهذا الاستقلال كفله الدستور فى نص المادة 95 من الدستور ونص المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات المصرية جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى .
