أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من صالح حسبالله المستشار القانونى لنقابة اعضاء هئية التدريس وكيلا عن الدكتور خالد سمير لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى بإلزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم تقارير أداء عن عملهم وربطها ببدل الجامعة و الزيادة المقررة بيه وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 لما يمثله القرار من مخالفات عده اهمها تجاوز ضوابط منح البدل المنصوص عليها في القانون لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقال حسب الله فى طعنه ان قرار وزير التعليم العالى قرار بالمخالفة لقانون الجامعات والدستور المصرى ان يرسل اعضاء هيئة التدريس تقارير وربط ارسال هذه التقارير باحقية اعضاء هئية التدريس بصرف راتبهم وهو ما اعتبره اعضاء هئية التدريس تغول على استقلال الجامعات وهذا الاستقلال كفله الدستور فى نص الماده95 من الدستور ونص المادة الاولى من قانون تنظيم الجامعات المصرية يذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى وقال حسب الله ان حكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ملزم لوزير التعليم العالى ويستفيد منه جموع اعضاء هيئة التدريس. وأضاف حسب الله أنه يطالب بعدم دستورية نصوص المواد التى تجعل لوزير التعليم العالى سلطة على الجامعات لمخالفتها لاستقلال الجامعات والتى كفلها الدستور .