كشف الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية أن ثورات الربيع العربى اثرت بشكل سلبى على تدفق الاستثمار الاجنبى فى الدول العربية حيث تراجعت الاستثمارات الاجنبية بنحو 47 مليار دولار لتصل من 90 مليار دولار فى عام 2010 الى 43 مليار دولار حاليا وهو الامر الذى ادى الى زيادة معدل البطالة لتصل ال16%.
وقال العربى خلال مؤتمر الاستثمار العربى المشترك الذى عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم إن الوقت قد حان للعمل الجماعى لمواجهة التحديات وشبح البطالة الذى يزداد يوماً بعد يوم مؤكدا أن المؤتمرات والاجتماعت لن تجدى ما لم تكن هناك ارادة سياسية لسهولة تدفق انتقال رءوس الاموال العربية وحركة الافراد والسلع والبضائع. فيما اوضح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان عدد العاطلين فى العالم العربى بلغ 60 مليون مواطن وأن هذا الرقم يمثل تحدياً كبيراً امام الدول العربية فى ظل تضاعف عدد السكان وانخفاض معدل الاستثمار الاجنبى. وشدد الوزير على اهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية التى تضم 18 دولة واقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الكهرباء والطاقة والنقل وتسهيل حركة انتقال السلع والاشخاص والخدمات. واشار الوزير إلى أنه خلال الستة اشهر الماضية فقد تمكنت وزارة الصناعة من حل المشاكل المتعثرة ل120 مصنعاً واعادة تشغيلها من جديد بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة ل600 مصنع فضلاً عن طرح 1692 قطعة ارض صناعية تقدم اليها اكثر من 7 آلاف مستثمر وجارٍ عمل قرعة لتلك الأراضى. ومن جانبه أكد المستشار محمود مكى وزير العدل ان الوزراة بصدد الانتهاء من حزمة من القوانين لمحاربة الفساد تمهيدا لعرضها على البرلمان مشيرا إلى أن تلك القوانين تشمل قانون حرية المعلومات تحقيقاً للشفافية وقانون الوساطة التجارية للتصالح مع رجال الاعمال بدلا من اللجوء الى القضاء فضلا عن اصدار قانون جديد للافلاس وكذلك تقديم التسهيلات فى التقاضى لتكون تحريك الدعوى بطريقة الكترونية.
