طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، الحكومات العربية بضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية فى ميدان الاستثمار العربى المشترك، لافتا إلى أن هذا لن يتم إلا بتوفير نظام قانونى محكم يحمى المستثمر من جهة، ويحمى فى نفس الوقت حقوق الدول. وشدد "العربى"، فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العربى المشترك الذى بدأ صباح اليوم بالجامعة العربية، على أهمية دور الاستثمار فى التنمية الشاملة بالدول العربية فى تلك المرحلة الحرجة، مؤكدا على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، بما يخدم التنمية المستدامة فيها، وبما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم المستثمرين، ويساهم فى تنمية التجارة العربية البينية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم فى خفض معدلات البطالة والفقر. ولفت "العربى" إلى أن التطورات السياسية فى المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، وأن الاستثمار فى الوطن العربى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل فى معظم الدول العربية، موضحا أن متوسط معدل البطالة فى الدول العربية وصل نحو 16% عام 2011 وهو أكثر من ضعف معدل البطالة فى العالم، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد إلى الدول العربية انخفاضاً يقرب من 90 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار دولار عام 2011 بمعدل انخفاض 37.4%. وأوضح أن الجامعة العربية عملت على تعزيز التعاون الاقتصادى فيما بينها لزيادة التجارة والاستثمار البينيين، وتبلورت هذه الرؤية فى ميثاق جامعة الدول العربية وإقامة العديد من المؤسسات المالية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة، وقد توجت تلك الجهود بقرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالرياض فى يناير من العام الحالى باعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية، وذلك لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية، والمساهمة فى توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج.
