للشهر الثالث على التوالى مازال منصب محافظ المنوفية خاليا بعد تعيين محافظها السابق الدكتور محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية.
وأعرب أهالى المنوفية عن استيائهم من تجاهل الحكومة لهم حيث انها المحافظة الوحيدة التى بدون محافظ مؤكدين انه فى حالة عدم تعيين محافظ سيعلنون استقلالهم عن الحكومة وسيتم تشكيل ادارة جديدة للمحافظة وانتخاب محافظ جديد من ابناء المحافظة. وفى سياق آخر شكلت القوى السياسية بالمحافظة من الاحزاب المختلفة جبهة لترشيح اسمين من كل حزب لعرضهم على رئاسة الجمهورية والانتهاء من تعيين محافظ وذلك للضغط على الحكومة والقيادة السياسية لسرعة اختيار وتعيين محافظ للاقليم. شارك فى الاختيار الاسماء احزاب "النور، مصر القوية، الوسط، البناء والتنمية والدستور والاصلاح والتنمية، والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والحزب الناصرى والحضارة والمصريين الأحرار ومصر الكنانة ونقيب المحامين واتحاد الثورة المصرية". بينما رفض حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المشاركة مؤكدين انه لم يتم توجيه الدعوة اليهم للمشاركة فى الضغط على القيادة السياسية لاختيار محافظ. من ناحية أخرى أقام المحامى أحمد عزت فهمى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية مستعجلة ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية لإلزامه بتعيين محافظ للمنوفية والطعن على القرار السلبى لرئيس الجمهورية وترك محافظة كبيرة مثل محافظة المنوفية بدون محافظ لمدة ثلاثة شهور كاملة. وأوضح فهمى فى الدعوى رقم 708/7 لسنة 14 قضائية أن رئيس الجمهورية يتجاهل تعيين محافظ للمنوفية لأسباب سياسية على رأسها عدم حصول الرئيس على نسبة أصوات فى الانتخابات الرئاسية الماضية بالاضافة لنتيجة الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"لا" متهما الرئيس بتوجيه عقاب جماعى لأهالى المنوفية نتيجة مواقفهم السياسية،مضيفا كيف لمحافظة كبيرة بكل ما تملكه يديرها مدير الأمن.
