تقدمت وزارة الموارد المائية والري إلي وزارة المالية أمس بمذكرة عاجلة تتضمن حصراً بأعداد المؤقتين بجميع القطاعات لسرعة توفير الدرجات المالية اللازمة سواء للتعاقد أو التثبيت، والبالغ عددهم من 55 إلي 66 ألف عامل مؤقت. جاء ذلك عقب استمرار التظاهرات للعمالة المؤقتة بجميع قطاعات الوزارة علي مدار الثلاثة أيام الماضية والتي بدأت بالديوان العام وانتهت بمصلحة الميكانيكا وهيئة الصرف. ومن جانبه أعلن د. حسين العطفي وزير الري في مؤتمر صحفي أمس أنه لن يضار أحد من العمالة المؤقتة بسبب المظاهرات الحالية حيث تقرر عدم خصم العطلات الرسمية وأيام الجمع من أجور العمالة المؤقتة، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع خطط لتحسين الأوضاع لجميع العاملين والمساواة في الحوافز والمكافآت، وتشكيل لجنة استماع لجميع شكاوي العاملين، واشراك المهندسين في وضع جميع الخطط المستقبلية للقطاع المائي. وأوضح العطفي أنه سيتم اعتماد 200 مليون جنيه من جملة استثمارات الوزارة خلال ال6 أشهر المتبقية من العام الحالي لحل مشكلة نقص المياه في نهايات الترع. وأشار إلي أن مصر ستؤكد في علاقاتها مع دول حوض النيل علي الثوابت المتعلقة بمياه النيل من خلال خطة حكومية شاملة تضم جميع الوزارات المعينة بالتعاون مع دول حوض النيل. وكشف العطفي عن أنه يتم البدء في خطط لمتابعة مخالفات إقامة الابار الجوفية بالطريق الصحراوي للحد من استنزاف الخزان الجوفي بسبب استخدامها في إقامة المنتجعات السياحية. فضلاً عن ملاحقة جميع أصحاب التعديات وإزالتها، من خلال إجراءات حاسمة وغير تقليدية.