قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار احمد عباس , حجز قضية محاكمة احمد شفيق المرشح الخاسر من السباق الرئاسى بتهمة سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط لجلسة 15 ابريل المقبل للنطق بالحكم. عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة ومنعت المحكمة وسائل الاعلام من تغطيتها واقتصرت الجلسة على حضور دفاع الفريق احمد شفيق ودفاع عصام سلطان للاستماع إلى مرافعتهما. واستمعت المحكمة إلى ايهاب نجيب محامى سلطان، وقدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فينا بعد على موقع اليوتيوب. استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى هشام مراد دفاع الفريق احمد شفيق والذى اكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامى عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو الا انتقام سياسى من المحامى عصام سلطان لصالح اخرين. واضاف أن الغرض من ذلك اقصاء موكله وابعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامى عصام سلطان ضد موكلى، وانه على فرض صحة الواقعة كما جاءت بعريضة الدعوى فانه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى «العمالة لامن الدولة «وبالتالى فلسنا امام جريمة سب وقذف تنسب لموكلى ضد المحامى عصام سلطان. وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى 3 اشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق فى رفعها طبقا للمادة 3 اجراءات جنائية، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلنى لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو فى حقه تجاه المدعى بالحق المدنى بالواقعة المؤرخة 4 يونيه 2012. وأيضا الدفع بعد صحة الواقعة وتلفيق التهمة وكيديتها من المدعى بالحق المدنى للفريق احمد شفيق. واضاف انه سبق أن تقدم بعدة حوافظ مستندات واسطوانة مدمجة مسجل عليها جميع عبارات السب والقذف التى تؤكد قيام سلطان بسب شفيق وليس العكس.
