فجر محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أن هناك «80» مصنع دواء بمدن العاشر من رمضان، و 6 أكتوبر، وبرج العرب، والإسكندرية علقت استثمارات ب«12» مليار جنيه بسبب رفض الحكومة منح المصنع الواحد إنتاج «20» صنفاً من الدواء وفقاً لدراسات الجدوي التي أجرتها تلك المصانع. وقال البهي في تصريح خاص: إن نقابة الصيادلة تضغط علي وزارة الصحة لمنع تمرير هذا المطلب بحجة أن الصيدلي لا يستطيع تحمل تسويق أكثر من «12» بديلا للصنف الواحد من الدواء. وأضاف: إن هذا الأمر سيؤدي إلي زيادة العجز في المعروض من الأدوية داخل السوق ويفتح الباب أمام احتكار الدواء حيث بدأت الشركات العالمية في تقليص إنتاجها من بعض الأدوية المهمة التي تسمي بمنقذات الحياة مثل أدوية الضغط، والقلب، والكبد، والسكر بالإضافة إلي أدوية الاطفال وتابع: إن العجز في الأدوية يزداد يوماً بعد يوم حتي تجاوز ال«1300» صنف دوائي مما ينذر بكارثة في سوق الدواء ما لم يكن هناك تحرك حكومي عاجل. وأشار إلي أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة الراهنة في سوق الدواء وأنها تعمل في واد آخر . وأرجع البهي لجوء الشركات العالمية إلي تقليص إنتاجها من الدواء إلي الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها في السوق المصرية من جراء الارتفاع المستمر في الدولار في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة تحريك الأسعار. وأشار إلي أن مصانع الأدوية في مصر تستورد نحو 90 % من المادة الفعالة من الخارج. وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن عدد شركات الأدوية العاملة داخل السوق المصري بلغ نحو 120 شركة وأن الأجانب يسيطرون علي 80 % من إنتاج الدواء بسبب قدرتهم علي إنتاج المادة الفعالة مطالباً الحكومة بزيادة مخصصات البحث العلمي لإنتاج أدوية جديدة يمكن أن تسهم في زيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية للدواء والتي لم تتعد حالياً 20 %.
