بالرغم من ادعاء د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ومستشاره الإخواني عدلي القزاز باتباع استراتيجية لتخفيض نفقات الديوان العام حصلت «روزاليوسف» علي مستندات توضح صرف مئات الآلاف لموظفي وقيادات التعليم دون وجه حق. فبعد أن نشرنا مستندات صرف 4.2 مليون جنيه مكافآت من التظلمات علي موظفين الديوان وملايين التي وزعت علي القيادات بدلاً من الموهوبين ومكافآت المطبعة السرية ننظر مكافآت مطبعة أبنائنا في الخارج والتي يعمل بها 8 أعضاء فقط لطباعة أوراق الأسئلة للجاليات المصرية الموجودة في 184 دولة والتي كان يحصل كل منهم علي 950 يوم مكافأة مقسمة إلي 340 تيرم أول و160 تيرم ثان و250 منحة تيرم أول و200 تيرم ثان تم رفعها إلي 2050 بقرار من د.أحمد جمال وزير التعليم السابق يضاف إليها 150 يوماً لكل من المدير والوكيل بالإضافة إلي 6000 جنيه يتقاضاها كل عضو عن التظلمات علي الرغم من أن مطبعة أبنائنا في الخارج لا علاقة لها إطلاقاً بتظلمات الثانوية العامة و140 يوم مكافأة للشهادات ونسبة من كنترول أبنائنا في الخارج وهو ما يجعل المكافآت تزيد علي الحد المسموح في القانون 365. ومن الغريب أيضاً أن الموظفين العاملين بمطبعة أبنائنا في الخارج يتقاضون 2400 يوم من طباعة أوراق الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان علي الرغم من عدم دخولهم المطبعة السرية إطلاقاً طبقاً للقانون الذي يفرض السرية علي أوراق الامتحانات للبعثة المصرية في السودان مثل أوراق الثانوية العامة المصرية. المذكرة التي تم رفعها إلي الوزير لزيادة المكافآت كتبت أن الموظفين يتعرضون لأبخرة الطباعة ويقصون الورق في حين أن أوراق الامتحانات في مطبعة أبنائنا في الخارج يتم تصويرها علي ماكينة تصوير ولا يتم أي قص للأوراق. وفي ديوان عام التعليم يواجه مجموعة شباب ضد فساد التعليم والتي تكونت بعد الثورة لتواجه الفساد الموجود بالديوان والملايين التي توزع علي القيادات بالمحسوبية إلي العديد من الضغوط منها عدم ترقيتهم علي الرغم من درجاتهم العلمية العالية وإغلاق الصفحة الخاصة بهم علي موقع التواصل الاجتماعي واختراقها وسرقة الحسابات الخاصة بموظفي الديوان ومحرري التعليم في الوقت نفسه الذي رفع د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم شريحة مكافأة السهر بالوزارة 15 موظفاً بمكتب الوزير والحسابات ومكتب المستشار المالي منهم د. عبدالله عمارة وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير وحمدي إسماعيل مدير عام السكرتارية الإدارية بنسبة 500 جنيه إضافية لأساس مكافأة السهر الذي يبدأ 500 إلي 1500 جنيه حسب السن والدرجة المالية. من الجدير بالذكر أن مراقب الحسابات الموجود بالوزارة والتابع لوزارة المالية رفض الزيادة لمخالفتها اللوائح إلا أنه تم عقد اجتماع بين المستشارين القانونيين والماليين ليتغير القرار بالموافقة بعدها.
