«الإنقاذ» تقاطع الانتخابات.. والأحزاب تعرض القرار على قواعدها قررت قيادات جبهة الانقاذ مقاطعة الانتخابات البرلمانية، جاء ذلك خلال الاجتماع المصغر الذى عقدته امس الاول لبحث المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بحضور فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد واحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ود. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وغيرهم من قيادات الجبهة. وأكدت مصادر أن الاحزاب ستعرض القرار مرة أخرى على مؤسساتها لاتخاذ قرار نهائى حيث عقد حزب الوفد اجتماعا طارئاً مساء امس لهيئته العليا.
كتبت - فريدة محمد ونسرين عبدالرحيم واشارت مصادر الى أن الاجتماع الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة سيتجه لاتخاذ قرار بالمقاطعة. يأتى ذلك فى الوقت الذى اعلن فيه حزب الدستور تأييده لقرار المقاطعة وقال الحزب فى بيان اصدره عقب اجتماع الهيئة العليا « من الصعب إجراء الانتخابات فى مثل هذه الظروف قبل التوقف عن الممارسات غير القانونية خاصة منذ اصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012.
وتابع البيان: لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به وسيتقدم حزب الدستور بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.وقال البيان: قرارنا بالدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بجميع أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية.واعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها فى حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية أحزاب الجبهة.
وقال الحزب فى بيانه: طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات. وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك فى دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ويتضمن نظاما غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية. وانتقد البيان ما اسماه تمسك الرئيس بحكومة د. هشام قنديل رغم مطالبتنا بحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات ولا يتجاهل احد أن حزب الحرية والعدالة يسيطر على الوزارات المتحكمة فى مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية. ويأتى هذا فى إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و«أخونة» مؤسسات الدولة.ولفتت مصادر بالحزب المصرى الديمقراطى إلى أن الحزب يرفض المقاطعة حتى لا يختفى من الساحة السياسية.
.. و«النور» يشارك ويطالب بحيادية الوزارات المعنية
أعلن حزب النور مشاركته رسميا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا جميع الجهات والأحزاب أن تشارك فى الانتخابات من أجل استكمال بناء المؤسسات. وطالب د.بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور خلال مؤتمر الحزب أمس القوى السياسية بالمشاركة فى الانتخابات من أجل بناء المؤسسات مؤكدا أنها الحل للمشكلة الاقتصادية ولابد من المشاركة فى البناء السياسى للخروج من المأزق الذى يواجه البلاد.
كتب - محمود محرم وأشار الزرقا إلى أن الانتخابات البرلمانية هى أحد العناصر المهمة للخروج من الأزمة الحالية، وطالب بوجود ضمانات واضحة وكافية تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة مثل إشراف وزارة التنمية المحلية على الانتخابات ولابد أن تكون على الحياد بجانب إشراف الوزارات المعنية بالانتخابات مثل وزارة الإعلام والجهاز الإدارى للدولة والطقم المعاون له ومشددا على إتاحة جميع قاعدة البيانات بشفافية واضحة وهى الضمانة الوحيدة التى لن يجادل أحد فيها. وأضاف الزرقا أن تحالفات النور ستكون على أحزاب ذات المرجعية الإسلامية مشددا على أن الحزب لن يدخل فى تحالفات مع أحزاب تعادى المشروع الإسلامي.
وأكد شعبان عبدالعليم الأمين المساعد للحزب أنهم يدعون إلى نبذ الانشقاق وسيظل دائما يدعو إلى الحوار من أجل الابقاء على كلمة واحدة تجمع بها جميع التيارات مشيرا إلى أن حزب النور لم يكن طرفا سلبيا أبدا وسنقنع المعارضة والسلطة لحوار جاد يضم الجميع وسيعمل حزب النور على تهيئة جو الحوار المناسب لذلك.
وأكد عبدالعليم أن الحزب سيدخل بدون أى شروط مسبقة فى التحالفات ولن نقبل فرض الشروط بصورة مسبقة، وأضاف أن الحزب سوف ينافس على جميع المقاعد فى المحافظات وإذا كانت هناك قوائم مشتركة فلابد أن يكون التحالف ليس به خداع. وأوضح أن المعيار لاختيار المرشحين يعتمد على الكفاءة والقدرة والانسجام سواء كان من داخل الحزب أو خارجه مؤكدا أن الحزب يفتح ذراعيه للمستقلين على قوائمه شريطة ألا يكون مخالفا لعقيدة حزب النور.
وأكد بسام الزرقا على أن النور لن يتحالف مع الحرية والعدالة لاختلاف العقيدة بيننا وأى تحالف يضم التيارين سيضر الجميع.
