لم تخل المحافظات من المظاهرات الفئوية رغم حشد القوى السياسية لمظاهرات ذكرى تنحى مبارك عن رئاسة الجمهورية يوم 11فبراير 2011 حيث قام أمس المئات من عمال بلاتنيوم بميناء العين السخنة بإغلاق منفذ الأفراد بالحاويات والصناديق الضخمة فى الميناء لمنع دخول وخروج السيارات والافراد ردا على تصريحات وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف امس الاول بانتهاء الأزمة وعودة العمل فى الميناء على غير الحقيقة حيث نفى العمال وإدارة موانئ دبى العالمية المسئولة عن ادارة الميناء استئناف العمل فى الميناء.
واكدوا ان الميناء متوقف عن العمل لليوم العاشر على التوالى مما حقق خسائر بلغت 150 مليون جنيه، كان عدد كبير من قيادات الجيش والقوى الشعبية والتنفيذية قد توافدوا على الميناء فى محاولة لاقناع العمال بعبور السيارات السياحية حتى لا يتسبب فى أزمة مع دول أخرى ويؤثر على السياحة، وقال مصدر مسئول بشركة موانئ دبى المسئولة عن إدارة الميناء إن الوضع يزداد سوءا مؤكدا أن الخسائر تقع على الشركة والحكومة المصرية موضحا أن خسائر الحكومة وصلت إلى 150 مليون جنيه بواقع 15 مليون جنيه يوميا والتى كانت تحصل عليه الحكومة من الرسوم وجميع أعمال الجمارك أما فى أسيوط فتظاهر العشرات من أهالى قرية اللوقا «مسقط رأس المحافظ» بمركز ساحل سليم بأسيوط أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على تجاهل مشاكل القرية المتفاقمة والمطالبة بردم مستنقع مائى ملوث تسبب فى اصابتهم بالإمراض الفتاكة.
واوضح عيد دردير محمد حسين موظف «انه رغم كون القرية مسقط رأس المحافظ إلا أنه لم يحرك ساكنا لحل مشاكلها المتفاقمة مؤكدا تعرض آلاف الطلاب للخطر لاستخدامهم قاربا متهالكا يربط جزيرة اللوقا بقرية اللوقا مشيرا إلى أنه مستنقع مائى لمياه راكدة وتسبب فى إصابتهم بالأمراض نتيجة تلوثه.
وأضاف فواز عبد الحفيظ «ان القرية محرومة من جميع الخدمات فلا وحدة صحية ولا إسعاف ولا مكتب بريد ولا مدارس وكأن القرية سقطت من ذاكرة الحكومة قبل الثورة وبعد الثورة كما أن القرية من أفقر قرى الجمهورية وتم تجاهلها فى عهد نظام المخلوع الأمر الذى تسبب فى هجرة أبنائها إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش وطالب حسين محمد إسماعيل بسرعة ردم المستنقع المائى ورصف الطريق بالقرية لحماية الأطفال من الحوادث المتكررة مشيرا إلى وجود 600 ألف جنيه تم منحها للقرية من إحدى المؤسسات الدنماركية يمكن الاستفادة منها فى رصف الطريق منتقدا تجاهل المحافظ لقريته التى أنجبته ولم يفكر منذ توليه مسئولية المحافظة منذ أكثر من 6 شهور ومع ذلك ورغم شكوانا المتكررة بزيارة القرية ورؤية المشاكل على الطبيعة.
وفى كفر الشيخ أغلق العشرات من العاملين المؤقتين بمركز سخا للزراعات الآلية التابع لمركز بحوث سخا الباب الرئيسى للمركز بالجنازير لليوم الثانى على التوالى بعد أن انضم لهم العاملون بمحطات «قلين – سيدى سالم – ومطوبس والحندقوقة – دسوق – الحامول» ومنعوا المثبتين من الدخول للمطالبة بالتثبيت مؤكدين أنهم يعملون منذ أكثر من 20 عاماً ولم يتم تثبيتهم حتى الآن متسائلين أين وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتثبيت 50% من الذين مر على عملهم المؤقت ثلاث سنوات؟!.
وأكد محمد السيد «موظف مؤقت» أنهم يتقاضون 370 جنيها فقط بعد السنوات التى قضوها فى بالمركز بل إن المثبتين أنفسهم قل راتبهم من 450 جنيها ل250 جنيها بدون سبب وهل من يتم تثبيته تقل رواتبهم.
وأشار أحمد محمود «من المعتصمين» الى أن المهندس والمهندسة منهم يتقاضى بعد تثبيته 600جنيه فقط متسائلا هل هذا معقول ومن أين نأتى بالأموال للإنفاق على أسرنا خاصة أننا لا نتقاضى أى حوافز؟!.
وتساءل كيف يكون مركزهم هو الأول على مستوى الشرق الأوسط ورواتبهم متدنية مقارنة بالعاملين بوزارة الزراعة فى القطاعات الأخرى.
كما تظاهر امس أمام ديوان عام محافظة بنى سويف العشرات من العاملين المؤقتين بالوحدات المحلية احتجاجا على تجاهل المحافظ المستشار ماهر بيبرس مطالبهم للتثبيت، وتردى أوضاعهم المالية، مشيرين إلى أن رواتبهم لم تتعد ال 200 جنيه وأن الوحدات المحلية ترفض صرف حوافز وبدلات لهم رغم أنهم يعملون منذ ثمانية أشهر أو يزيد.
المتظاهرون هتفوا «عيش... حرية... عدالة اجتماعية» كما طالبوا المحافظ بالوفاء بوعوده لهم بالتثبيت، أو بإيجاد آلية تسمح لهم بالحصول على البدلات والحوافز التى لا يتيحها لهم النظام الحالى للعقود التى أبرمت معهم والتى لا تمنحهم سوى الرواتب الفعلية التى لاتكفيهم وأسرهم.
وفى المنيا نظم العشرات من اقباط مركز سمالوط، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة المنيا اعتراضاً على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة التى وقعت خلال الفترة الاخيرة فى دائرة المركز، واستهدفت عددا من المواطنين والاستيلاء على مساحات من الأراضى وخطف المواطنين مقابل سداد فدية أو فرض الاتاوات.
وقال المحتجون أن هناك غيبة للقانون وضياع لهيبة الدولة، حيث إن هناك تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة كبيرة، فى حين أن المسئولين يكتفون بتحرير المحاضر والتقارير الورقية التى تؤكد أن هناك إزالات والتى ليس لها أساس على أرض الواقع.
وطالب المحتجون بعودة الأمن للشارع بكامل قوته وفقا للقانون والشرعية، واصدار تشريعات رادعة ضد البلطجة، والتعدى على الممتلكات وخطف المواطنين وتجاه السلاح والمخدرات ومخاطبة النائب العام بضرورة التعامل بحسم مع هذه الجرائم حفاظا على المجتمع، والعمل على سرعة ضبط المتهمين فى مثل هذه القضايا، وعودة الدوريات للطرق والشوارع بمختلف انحاء المحافظة.
