طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء عام بحل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الانقاذ وعدم مشاركتها فى الحياة السياسية لمدة 4 سنوات. قالت الدعوى إنه لا يخفى على أحد انتماء رئيس الجمهورية لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وأن بعضاً من هؤلاء فعلوا ذلك من أجل حب مصر والبعض منهم سواء من جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة من أجل اغراض شخصية أو انتقامية الأمر الذى أدى إلى ادخال البلاد فى خلافات سال فيها دم المواطنين الأبرياء وزاد الأمر سوءاً أن بعضاً من جبهة الانقاذ كان لديهم مطامع شخصية وافشال الرئيس وحشد المواطنين وكانت الخسارة الوحيدة فى هذا الجدل والصراع هو المواطن المصرى البسيط.
وأقام باحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعى بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميا بمحاكم الاستئناف وما يترتب عليه من آثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة وسحب كارنيه النقابة منه.أكدت الدعوى أن قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
وقال المدعى إن الدكتور البرادعى لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة وجار تحقيق فى اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة.
من جانبها قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين إلى حين عقد الجمعية العمومية فى موعدها مارس المقبل.
