كتب- سهام حلوة ومحمد عصام ونادية شابور بعد أن قدمت النيابة برئاسة المستشار طلعت عبدالله مساء أمس الأول مذكرة لمحكمة جنايات بورسعيد، لإعادة فتح باب المرافعات مجددا، في مذبحة بورسعيد المتهم فيها 73 شخصا والمحجوزة للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل، أكد المستشار حسن ياسين المتحدث باسم النائب العام إن هذا الإجراء جاء في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، وما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها تتعلق بملابسات المجزرة، قائلا: «للمحكمة الحرية المطلقة في أن تأخذ بهذه الأدلة، وتؤجل النطق بالحكم، علي أساس ما تراه في ظل القضية بأكملها». وأشار «ياسين» إلي أن مذكرة النيابة العامة تهدف في المقام الأول، إلي منح النيابة المزيد من الوقت للبحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلي المحكمة، قد تكشف عن تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية، علي نحو استدعي سرعة إرسال المذكرة بشكل عاجل إلي المحكمة لإعادة فتح المرافعة. رابطة ألتراس أهلاوي من جانبها رهنت إقامة الدوري العام بالحكم علي مرتكبي المذبحة مؤكدين أن تأجيل القضية يعني تأجيل الدوري. وبينما حاصر الآلاف من ألتراس المصري وأهالي بورسعيد السجن المتواجد الذي يضم المتهمين لمنع نقلهم لقاعة، المحكمة مساء أمس الأول تظاهر المئات من شباب الألتراس في سموحة والفيوم والسويس للتنديد بإصرار «الداخلية» علي عدم احضارهم والحكم عليهم غيابياً، متهمين النيابة بالتآمر علي مطالبهم. من جانبه رفض الفقيه الدستور شوقي السيد ما أشيع حول استجابة المحكمة لضغوط الشارع وتهديدات الالتراس أو وزارة الداخلية مشددا علي أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بتأجيل الحكم أو اضافة متهمين وحتي إعادة القضية وفقا لقوة الأدلة ومدي صحتها. فيما أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن القاضي لا علاقة له بالمظاهرات أو الاعتصامات أو أي أنشطة أخري تجري خارج قاعة المحكمة، وإنما يركز علي أوراق الدعوي التي ينظرها.
