أعلنت السلطات التونسية أمس أنها أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وطالبت الانتربول بتسليمه إلي تونس هو وزوجته وأفراد من عائلته للمحاكمة. وفي وقت يترقب الشارع التونسي تغيير في تشكيلة الحكومة استمرت التظاهرات والاضرابات أمس احتجاجا علي بقاء أعضاء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة الانتقالية. وبينما أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع أمس قرب مقر الحكومة بالعاصمة التونسية علي متظاهرين حاولوا اقتحام حاجز أمني يمنعهم من الوصول إلي ساحة الحكومة، شارك آلاف العمال من مختلف القطاعات في مدنية صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال أمين الشفي عضو المكتب الجهوي للاتحاد العام للشغل «إن المضربين تجمعوا أمام مقر الاتحاد للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها وزراء من حكومة بن علي. واتهم الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» ميليشيات موالية للنظام السابق بمهاجمة عدد من مقراته الجهوية ولا سيما في قفصة وفي الأثناء أعلن الأزهر القروي الشاي، وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية فرار أكثر من 11 ألف سجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد من أصل 31 ألف سجين، كما أكد مقتل 17 سجينا أنحاء شهر الاضطرابات. وبدأت أصوات كثيرة ترتفع بحل يعيد الحياة إلي طبيعتها، واتجهت الأنظار إلي قائد الجيش التونسي رشيد عمار مطالبة الجيش بالتدخل.. فيما اتهم مواطنون رئيس الوزراء «المؤقت» محمد الغنوشي باللعب بورقة «عمار» من أجل تهدئة المتظاهرين وتفرقتهم.