اشتباكات وسط العاصمة بىن تونسىىن قدموا من بلدة سىدى بوزىد وقوات الأمن أمس تجددت أمس الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التونسية في أعقاب أيام من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتخليص حكومة الوحدة الوطنية من الموالين للنظام السابق. ووقعت الاشتباكات قرب مقار الحكومة في المدينة القديمة (القصبة) وقال شهود انهم رأوا شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الغازات المسيلة للدموع ضد مئات من المحتجين خاصة الشباب الذين كانوا يلقون عليها حجارة. وفي غضون ذلك، اعلن زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما في صفاقس ثاني أكبرالمدن التونسية وهي مركز اقتصادي. جاء ذلك قبل ساعات من الاعلان عن تعديل وزاري في الحكومة المؤقتة وذلك بعد ان احتشد مئات التونسيين أمام مقر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين للمطالبة بإبعاد الموالين للنظام السابق.ويريد المحتجون ابعاد جميع الشخصيات الكبيرة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي والحكومات السابقة. وقال وزير التعليم الطيب بكوش انه سيتم الاعلان عن تشكيل جديد لمجلس الوزراء خلال الساعات القادمة وبصفة اساسية لشغل المناصب التي خلت بانسحاب خمسة وزراء الاسبوع الماضي. وقالت شخصيات قريبة من المحادثات انه يتوقع ان يشكل سياسيون تونسيون "مجلس حكماء" في الايام القادمة للاشراف علي الحكومة المؤقتة ويتوقع تغيير عدد من الوزراء. وفي مدينة قفصة الفقيرة وسط البلاد اطلق جنود تونسيون النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين وهي المرة الاولي التي يتدخل فيها الجيش منذ رحيل بن علي. بينما قال شهود ان شابا أشعل النار في نفسه.. وفي وقت سابق، قال الزعيم الليبي معمر القذافي إنه يخشي استغلالا أجنبيا للتغيير في السلطة في تونس. ونفي في تصريحات صحفية أنه دعا الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للمجيء إلي ليبيا. وأضاف أنه يخشي علي الثورة التونسية لأنه يري تدخلا أجنبيا لا يخدم المصالح الوطنية. وفي تلك الاثناء، قال وزير العدل التونسي، الأزهرالقروي الشابي، انه طلب من الشرطة الدولية "الانتربول" المساعدة في اعتقال بن علي، وزوجته وأفراد آخرين بالأسرة. وفي سياق اخر، قال الشابي إن نحو 11 ألف سجين فروا من السجون أثناء الفوضي التي أعقبت الاطاحة ببن علي، ولم يدل الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بتفاصيل عن السجناء. إلا أن العدد أكبر بكثير مما كان يعتقد في السابق. واوضح وزير العدل انه لا يجري الإعداد لإجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق.
