قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ان قرار عزلها من موقعها فى المحكمة الدستورية العليا منحها الحق فى رفع الدعوى امام المحكمة ووثيقة للتاريخ تسجل ما تعرضت لها دولة القانون من عدوان على القضاء، ووصفت النص الدستورى بعزل 7 من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب"النص الانتقامى". وأعلنت الجبالى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته امس فى احد الفنادق بعد نقله من نادى القضاة النهرى لدواعٍ أمنية انها تقدمت بطعن على الدستور واستبعادها من المحكمة الدستورية العليا يتضمن طلبين الاول انعدام الشرعية الدستورية للوثيقة "المسماة بالدستور"- كما ورد فى المذكرة- التى عرضت على الناخبين للاستفتاء 15 ديسمبر الماضى وعدم الاعتداد بالاثار المترتبة عليها وعدم دستورية نفاذها، والثانى هو الحكم بعدم دستورية الاجراءات والقرارات التنفيذية من الوثيقة والاثار المترتبة من بينها عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. واكدت الجبالى ان القضاء يواجه خطة ممنهجة للعدوان عليه بدأت بالعصف ب7 من أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعطاء الحق للرئيس فى ترشيح او اختيار اعضائها لاول مرة فى تاريخ القضاء الدستورى مما يهدد استقلاله وخروجه من التصنيف الدولى ويعد ردة وانتقاصا من قدرة المحكمة على حماية الحقوق والحريات للمواطنين، لافتة الى ان الايام القادمة ربما تحمل خروج باقى اعضاء المحكمة اذا اقر قانون السلطة القضائية لتتاح الفرصة للرئيس فى اختيار اعضائها بالكامل. واوضحت الجبالى ان الطعن على الدستور يعد السابقة الاولى وانها تعبر عن موقفها ولاتعلم موقف باقى القضاة المعزولين، نافية ما يتردد عن امكانية لجوئها للقضاء الدولى، لافتة الى ان أخطر ما تواجهه مصر حالياً هو تهديد دولة القانون والسماح للسلطة التنفيذية بالتغول فى القضاء مما يهدد استقلال القضاء، مؤكدة انه لا يوجد منصب فى الدولة يمكن ان تقبله بعد عزلها من منصب القاضى الدستورى. واشارت الى ان تيار اليمين الدينى يروج لادعاءات ليس لها اساس من الصحة وفقا لخطة ممنهجة ومنها التقرير الكاذب لصحيفة النيويورك تايمز وعدد من التصريحات الصحفية التى لم تصدرها الهدف منها محاولة النيل منها ومن جيش مصر والقضاء المصرى. وقال د.محمد رياض استاذ القانون الدستورى ان اول عهد الطغيان يبدأ بالاعتداء على دولة القانون والقضاء، لافتة الى ان الضربة التى تلقتها الجبالى بداية خطيرة لضرب القضاء المصرى وقتلة معنويا وماديا. وأعلن د.محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى انه يفشى بعض الاسرار من موقف النظام الحالى من الجبالى بأنه لا يمتد فقط لكونها قاضية او الموقف المتشدد من المرأة وانما مواقفها الصلبة فى مجلس نقابة المحامين والذى ينتمى اغلبه للتيار الدينى ومواقفها فى المحكمة الدستورية والتى ادت الى تفصيل هذا النص لينطبق عليها، منقدا موقف تحصين مجلس الشورى الذى يجعله يمارس سلطة التشريع فى فترة خطيرة يتوقع حدوث انقلاب فى الحياة القانونية، مؤكدا ان الصدام مع السلطة القضائية لا يعنى سوى ان القوى السياسية الصاعدة ترغب فى تحقيق طموحاتها بالاعتداء على القضاء. وأكد حسام عيسى الكاتب الصحفى أن الحل لحماية الدولة المصرية هو استمرار النضال بداية جديدة من 25 يناير الجارى والانتفاض من اجل الدفاع عنها.
