تعقد لجنة الحوار الرئاسية اجتماعا اليوم الاحد للاتفاق على الشكل النهائى لقانون الانتخابات البرلمانية تمهيدًا لإرساله لمجلس الشورى «غدًا الاثنين» ليجرى التعديلات اللازمة عليه خاصة أنه سيتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لتعلن موقفها منه خلال 45 يوما بعد إقراره . وأكدت قيادات بلجنة الحوار أن رموز جبهة الإنقاذ رفضوا المشاركة فى الحوار رغم تشكيل لجنة ثلاثية للتفاوض معهم ويتزعمها محمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وسامح فوزى عضو مجلس الشورى.
وأرجعت المصادر سبب رفض جبهة الإنقاذ الحوار إلى وجود ما وصفته بأزمة الثقة بين الجبهة وممثلى الجماعة أو حزب الحرية والعدالة. وقالت المصادر: إن الجبهة اشترطت أن يكون هناك ضمانات لتنفيذ ما يتم التوافق عليه وأن يكون هناك أجندة واضحة للحوار ولمن سيشاركون فيه.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة غدًا نوعية القوائم المستخدمة فى العملية الانتخابية حيث يفضل البعض أن تكون «مفتوحة» ويرى آخرون ضرورة أن تكون مغلقة منقوصة.
ومن جانبه طالب حزب غد الثورة الذى يشارك فى الحوار باستخدام قائمة مغلقة منقوصة بسبب العقبات التى تضعها القائمة المفتوحة أمام الأحزاب وبالتالى امام المستقلين.
وأشارت مصادر إلى أن خلافات نشبت بين أعضاء لجنة الحوار الرئاسى بسبب اعادة تقسيم الدوائر، ففى الوقت الذى يؤيد فيه ممثلو حزب الحرية والعدالة «تقليص اتساع الدوائر» بينما يطالب ممثلو الأحزاب المدنية وفى مقدمتها غد الثورة والاصلاح والتنمية بترك الدوائر على اتساعها.
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات التى قدمها حزب الإصلاح والتنمية للجنة الرئاسية وتقوم على استخدام نظام القائمة النسبية المنقوصة وإعادة تقسيم الدوائر بحيث تتحول مصر إلى 27 دائرة وكل دائرة تمثل محافظة بالكامل.
اللافت أن الحزب طالب بأن يختار المواطن قائمتين لتخفيف حدة الاستقطاب السياسى أثناء الانتخابات.
ودعا الحزب إلى النص على تغريم المقاطعين للانتخابات البرلمانية غرامة 500 جنيه على أن تضاف إلى الخزانة العامة للدولة وكذلك حذر من استخدام الاموال وغيرها كرشاوى انتخابية.
