الآثار تعلن تشجيعها للرحلات المدرسية.. وتطوير المتاحف

أعلن د.محمد إبراهيم وزير الآثار تشكيل فريق عمل من الأمناء الجدد لمرافقة الرحلات المدرسية بالمتحف المصري وشرح مقتنياته لتعريف الدارسين بمختلف المراحل التعليمية بتاريخ بلدهم وحضارتها العريقة وتنمية روح الوعي بقيمة الأثار وضرورة الحفاظ علي هذا التراث الثقافي والحضاري الذي لا يقدر بثمن.
وقال إنه لا بد من ضرورة تشجيع الرحلات المدرسية بمختلف مراحل التعليم إلي جميع المتاحف والمواقع الأثرية والتي تساعد علي ترسيخ المعلومة في الأذهان من خلال الزيارات الميدانية وليس التلقين وحده مشيرة إلي أهمية إعداد برامج للشرح داخل المتحف تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.
وأكد وزير الآثار أنه رغم الأحداث التي تشهدها مصر خاصة الاستفتاء علي الدستور أمس الأول إلا أن المتحف المصري بالتحرير وبقية المتاحف والمزارات الأثرية ظلت تستقبل زوارها بشكل طبيعي دون تغيير حيث كان كل العاملين بالمواقع متواجدين لخدمة السائحين.. وفي سياق متصل قال وزير الآثار إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المتحف المصري كما في المتاحف العالمية كمتحف اللوفر بباريس، بإعادة صياغة التصميم الداخلي لقاعاته وتبدأ بالقاعتين رقم 32 و 37 وإعادة ألوان جدران المتحف الأصلية وعزل للقبة الزجاجية للمتحف وتغيير منظومة الإضاءة الداخلية باستخدام الإنارة الباردة المعروفة وليس لها أي تأثير سلبي علي مقتنيات المتحف من الآثار النادرة.
هذا وقد تتضمن الخطة أيضا التنسيق العام للحديقة المتحفية والتي سوف تتضمن أرض الحزب الوطني المحترق حال ضمها للمتحف بإضافتها للحديقة المتحفية وانشاء بازارات ومطاعم علي مستوي راق بما يتلاءم مع اساليب التقنية الحديثة وتكنولوجيا المتاحف.
اليوم.. الإدارية العليا تحكم في الطعن علي عودة المراجل البخارية للشعب
كتبت- وفاء شعيرة
تصدر اليوم الاثنين الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا حكما في الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي الحكم الصادر بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة.
وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوي المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.