قررت المحكمه الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الثلاث طعون المقامة من الشركة القابضه للصناعات الكيماويه علي الحكم الصادر من محكمة أول درجه "القضاء الادارى" بأعاده شركه النصر للمراجل البخاريه للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وأعاده جميع العاملين بها الي سابق اوضاعهم وعوده اراضي الشركه للدوله إلى جلسة 5 نوفمبرللاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وكانت الدائره السابعه للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدوله اصدرت حكما ببطلان خصخصه شركه النصر للمراجل البخاريه التابعه للشركه القابضه للصناعات الكيماويه في الدعوي المقامه ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحه الشهر العقاري. وقالت المحكمه: في حيثياتها أن أراضي ومصنع ومباني شركه النصر للمراجل البخاريه واوعيه الضغط هي من الاموإل العامه بموجب قرار رئيس الجمهوريه رقم 2460 لسنه 1962 باعتبار مصنع شركه النصر للمراجل البخاريه واوعيه الضغط بمدينة منيل شيحة بمحافظة الجيزه من أعمال المنفعه العامه.