كشفت أحدث دراسة لوزارة المالية عن نظم الدعم في مصر عن تحمل 85% من المواطنين في مصر ما يتراوح بين 20% و25% فقط من قيمة الكهرباء التي يتم استخدامها في منازلهم، وذلك في الشريحة الغالبة التي تشمل الاستهلاك المتوسط للكهرباء ترتفع تلك النسبة للشرائح الأعلي استهلاكًا بحيث يتحملون 40% كحد أقصي من إجمالي الفاتورة التي تصل إليهم وذلك باستثناء المصانع التي يزيد استهلاكها علي 5 آلاف وات في الشهر. ولفتت الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وأحد بيوت الخبرة اليونانية «مركز قنصوة» لتحديد السعر العادل للطاقة إلي أن مصر تمتلك نظام دعم قويًا يكلف الخزانة العامة سنويًا نحو 6 مليارات جنيه فضلاً عن تراكم المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء وأن الدراسة التي شملت عينة كبيرة من المحافظات، أوضحت الفارق الكبير بين التعامل وفق أسعار التكلفة الحقيقية للكهرباء والأسعار المدعمة، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء في المنازل وقسمت الدراسة المواطنين إلي 5 شرائح وفقًا لحجم الاستهلاك، لافتة إلي أن إتاحة الدعم يجب أن تكون فقط لنحو 29 مليون مواطن، وهم القريبون من خط الفقر من خلال استخدام، أما الدعم النقدي أو البطاقات الذكية في إتاحة نظم الدعم وذلك أخذًا في الاعتبار لتجارب الدول في ذلك المجال. ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد استهلاك الكهرباء ألمحت الدراسة إلي أن 8 محافظات فقط نجحت في تقليل الاستهلاك بنسب تراوحت بين 10 و15% فقط خلال الأشهر الماضية تصدرتها محافظات سيناء والبحر الأحمر. وفيما يخص دعم المنتجات البترولية كشفت الدراسة عن تسرب نحو 54% من مخصصات الدعم الذي يصل إلي 67 مليار جنيه بالموازنة الحالية إلي غير مستحقيه. فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة الدعم خلال الفترة الحالية فضلاً عن أن التحريك سيكون تدريجيًا للوصول بسعر الخدمة إلي سعر التكلفة فقط دون أدني ربح تحصل عليه هيئة الكهرباء. ..وتستعد لإصدار سندات لتمويل المحطة النووية تبحث وزارة المالية إصدار سندات متوسطة الأجل لتمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك ضمن بدائل التمويل المختلفة التي سيتم مناقشتها واختيار البديل الأمثل في اجتماعا للجنة الوزارية المشكلة لتمويل المحطة. وأكد مصدر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن إصدار سندات للتمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل البرنامج الذي من المتوقع أن يكلف في المرحلة الأولي نحو 4 مليارات جنيه ما زال محل بحث ضمن خيارات عديدة تبحثها اللجان الفرعية لافتا إلي أن الدراسات تتم حاليا علي جميع مصادر التمويل المتاحة بما في ذلك القروض الخارجية حيث تلقت مصر أكثر من عرض أجنبي لتمويل المشروع بقروض ميسرة من ضمنها بنك صيني وإتاحة السداد علي 40 سنة بفائدة ميسرة وعروض أخري أجنبية وذلك دون أن يكون لها علاقة بالمشروع.
